2. أن الأمورالتي يتفق فيها[البديل]مع[الرخصة]هي أمور عامة لا تجعل المصطلحين متداخلين من حيث المفهوم ، فهو اتفاق من حيث الجنس ، لا من حيث النوع ، كالاتفاق بين الإنسان والفرس في الحيوانية ، فالإنسان حيوان ، والفرس حيوان ، إلا أن الإنسان يفترق عن الفرس في كونه ناطقا ، والفرس يفترق عن الإنسان في كونه صاهلا .

3. أن اتفاق [البديل] مع الرخصة في أحد نوعيها ، وهي رخصة الإسقاط لا يعني أن [البديل] من أقسام الرخصة ؛ لأن رخصة الإسقاط ليست رخصة حقيقية ، وإن تسميتها رخصة هو من باب المجاز، و الذي أراه هنا هو أن إعطائها وصف [البديل] أولى من إعطائها وصف الرخصة ؛ لأنه لا يصار إلى المجاز إلا عند تعذر الحقيقة ، وهنا حمل قصر الصلاة للمسافر على كونه [بديلا] أولى من حمله على كونه [رخصة] فـ[البديل] يطلق عليه حقيقة والرخصة تطلق عليه مجازا ، والقاعدة : إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز (1) .

المبحث الرابع

البديل الفقهي والضرورة

أولا- تعريف الضرورة لغة واصطلاحا

1. الضرورة ، لغة : الحاجة ، يقال : رجل ذو ضَرُورةٍ ، أي : ذو حاجة وقد اضْطَرَّ إلى الشيء ، أي : أُلجئ إليه ، وقوله عز وجل : ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ 173 ﴾ (2) ، أَي : فمن أُلْجىءَ إِلى أَكْل الميْتةَ وما حُرِّم وضُيِّقَ عليه الأَمْرُ بالجوع ، وأَصله من الضّرَرِ ، وهو الضِّيقُ ، ومكانٌ ذو ضَرَرٍ ، أَي : ضِيقٍ ، ومكانٌ ضَرَرٌ: ضَيِّقٌ (3) ِ .

2. الضرورة ، اصطلاحا : وهي الحالة الملجئة لتناول الممنوع شرعا (4) .

ثانيا- صفات الضرورة