14. إذا وجد الأصل بطل العمل بالرخصة ، وهذا ليس على إطلاقه ، بل إنه مشروط بالقدرة على مباشرة الأصل ، فإذا وجد الماء ، وقدر المكلف على استعماله بطل التيمم ، ومن اكتفى من أكل الميتة ، او الخنزير، أو شرب الخمر، بجزء من هذه المحرمات لم يجز له أن يتعدى ذلك الجزء الذي اكتفى به ، أما بالنسبة للبديل ، فوجود الأصل لا يبطل العمل به ، فيجوز العمل بالبديل ، وإن وجد الأصل ، فيجوز التكفير عن اليمين ، وإن تمكن المكلف من البر بيمينه ، ويجوز قصر الصلاة ، وإن تمكن من الإتمام ....إلخ .

خامسا : [البديل الفقهي] بين الجواز والترخيص :

وأعني بهذا ما هو الوصف المناسب الذي يتلاءم مع [البديل الفقهي] هل هو وصف الجواز ، أم وصف الترخيص ؟

ومن خلال ما تقدم من المقارنة بين [البديل الفقهي] والرخصة ، تلخص لنا أن العلاقة بينهما هو التباين ، فـ[البديل] مفهومه يختلف عن مفهوم [الرخصة] ، لذا فإن الوصف المناسب لـ[البديل] هو وصف الجواز ، فنقول جاز في هذه المسألة أن يكون لها [بديل] ، ولا نقول رخص أن يكون لها [بديل] .

خاتمة

من خلال ما تقدم من بيان مواطن الاتفاق ومواطن الافتراق بين [البديل الفقهي] وبين [الرخصة] تبين لنا الآتي :

1. أن العلاقة بينهما هو التباين ، بمعنى أن كلا من المصطلحين لا يمكن أن نطلقه على أفراد الآخر ، فلا يجوز أن نطلق مصطلح [البديل] على أمثلة [الرخصة] ، ولا يجوز أيضا أن نطلق مصطلح [الرخصة] على أمثلة [البديل] ، فمثلا : التيمم من أحكام الرخصة ، فلا يجوز أن نقول : أن التيمم [بديل] للوضوء ، بل نقول : التيمم رخصة .