12. يجوز الجمع بين الحكم الأصلي و[بديله] ، مثال ذلك : كفارة اليمين ، قال تعالى : ﴿ لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 89 ﴾ (1) ، فالحكم الأصلي الذي ذكر ابتداء في كفارة اليمين ، هو "إطعام عشرة مساكين" ، وما بعده بدائل للإطعام ، ومع ذلك فقد أمكن الجمع بين الإطعام ، والكسوة ، ففيها تخيير وترتيب ، فالتخيير بين الإطعام والكسوة ، والعتق ، والترتيب فيها بين ذلك ، وبين الصيام ، ويجوز أن يطعم المكفِّر بعضا من العشرة ، ويكسو بعضا منهم ؛ لأن الله تعالى خيَّر مَنْ وجَبَتْ عليه الكفارة بين الإطعام ، والكسوة ، فكان مرجعهما إلى اختياره في العشرة (2) ، وكذلك من الأمثلة على جواز الجمع بين الأصل وبديله : جواز الجمع بين مبادلة الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد ، وهو الحكم الأصلي ، وبين بديله ، وهو مبادلة الذهب بالفضة متفاضلا ، إذا كان يدا بيد ، أما الرخصة ، فلا يمكن الجمع بينها ، وبين الأصل ؛ لحرمته ، فلا يمكن أن يجمع بين رخصة أكل الميتة للمضطر ، وبين تجويزها لغير المضطر .

13. إن السبب الذي تنشأ منه الرخصة ، هو سبب خاص ، وهو [الضرورة] ، وأما سبب [البديل] ، فهو [الحاجة] ، وقد تقدم بيانها .