8. [البديل الفقهي] ، يوجد مع وجود الحكم الأصلي ، بحيث إن [البديل] إذا ارتفع لا يتحتم على المكلف أن يأخذ بالأصل ، فمثلا : من لا يريد أن يشبع رغبته بملك اليمين [البديل] ، فلا يتعين عليه الأصل ، وهو الزواج ،

أما الرخصة فإنها إذا ارتفعت عاد حكم العزيمة ، فمثلا : الذي يكتفي من أكل الميتة بقضمة ، فإن الحكم الأصلي يعود وهو التحريم (1) .

9. [البديل الفقهي] يسقط الوجوب ، فمثلا : التخيير بين الإتمام والقصر في صلاة المسافر ، فالإتمام هو الحكم الأصلي ، و[بديله] هو القصر ، فالمسافر إذا أخذ بالقصر ، فلا يطالب بعد الإقامة بقضاء الركعتين الأخيرتين في الصلاة الرباعية ، أما الرخصة ، فهي تسقط المأثم لا الوجوب (2) ، فالذي يفطر في رمضان ؛ لعذر يكون مطالبا بالقضاء بعد زوال العذر .

10. [البديل الفقهي] تترتب عليه جميع الآثار الشرعية في جميع التصرفات الفعلية والقولية ، فتصحيح العقد الفاسد [البديل] تترتب عليه الحقوق المذكورة في العقد المصحح ، كما تثبت بالأصل وهو العقد الذي ليس فيه فساد ، أما الرخصة فلا يترتب عليها أثر ، فمن أخذ مال غيره في حال الاضطرار ، فلا تثبت له ملكيته ، ومن طلق زوجته مكرها لا يقع طلاقه على قول الجمهور (3) .

11. لا تفاضل بين الحكم الأصلي , وبين [بديله] من حيث الأخذ بواحد منهما ، فكلاهما يجوز للمكلف أن يأخذ بواحد منهما ، دون إلزام في واحد بعينه ، أما الرخصة فكونها فاضلة أو مفضولة فموضع خلاف (4) .