3. [البديل الفقهي] يتلازم مع السبب الذي يوجد من أجله ، من حيث الوجود ، إلا أنه لا يتلازم معه من حيث العدم ، فـ[البديل] يوجد ؛ لأجل الحاجة والترفيه والتوسعة على المكلف ، إلا أنه لا ينعدم إذا انعدم سببه ، فمثلا: في العقد الفاسد ، فإن الأصل هو حرمته ووجوب فسخه ، و[البديل] هو تصحيحه ، فالتصحيح وجد لوجود سببه ، وهو حاجة المتعاقدين إلى التصحيح ؛ لكونه أيسر من فسخ العقد ، وخصوصا في الوقت الحاضر نظرا إلى تقدم صور التعامل وتعقدها ، أما إذا انعدمت حاجة المتعاقدين إلى التصحيح ، بأن أمكن أن يفسخا العقد الفاسد ويتعاقدان من جديد ، فإن [البديل] وهو التصحيح لا ينعدم ، بل يبقى جائزا في حقهما متى أرادا ذلك ، أما الرخصة فإنها متلازمة مع سببها ، وهو [العذر] وجودا ، وعدما ، بمعنى : أنها توجد بوجود العذر ، فإذا وجد العذر وجدت الرخصة ، وتنعدم بعدمه ، فإذا انعدم العذر انعدمت الرخصة ، فأكل الميتة يرخص للمكلف إذا وجد عذره ، وهو الاضطرار ، وتنتفي هذه الرخصة إذا انتفى الاضطرار ، وقصر الصلاة يرخص للمكلف إذا كان مسافرا ، وتنتفي هذه الرخصة إذا أقام ، أو نوى الإقامة .

4. [البديل الفقهي] لا يكون مقدرا بمقدار معين ، بخلاف الرخصة ، فهي مقدرة كأكل الميتة ، فإذا سد المضطر حاجته ببعض من المحرم ، فلا يجوز له أن يتجاوز ذلك .

5. [البديل الفقهي] يتصف بالشمول ، فهو شامل لجميع المكلفين ، وليس محصورا على أفراد دون آخرين ، أما الرخصة فهي محصورة ، فهي خاصة فيمن تحقق فيهم العذر الشرعي ، وهم الأفراد المعذورون .

6. [البديل الفقهي] يتصف بالدوام ، فهو دائم وليس مؤقتا بفترة محددة ، أما الرخصة فهي مؤقتة بوقت معين ، فهي لا تجوز في كل وقت .

7. [البديل الفقهي] يوجد لأجل التوسعة والترفيه عن المكلف ، فقد يوجد [البديل] والمكلف ليس في مشقة ، أما الرخصة فقد وجدت لرفع المشقة .