1. [البديل الفقهي] يكون عن أصل صحيح ، فملك اليمين [بديل] للزواج ، والزواج أصل صحيح ، أما الرخصة فتكون عن أصل منهي عنه ، فمثلا : أكل الميتة للمضطر ، فهو رخصة عن أصل باطل ثبتت حرمته بالنص بقوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ 173 ﴾ (1) .

2. [البديل الفقهي] يكون في بعض صوره عن أصل محرم حرمة عارضة لسبب ، بحيث تزول بزوال السبب المحرم ، فمثلا : العقد الفاسد ، فالأصل حرمته إلا أن هذه الحرمة عارضة-غير ذاتية- فـ[البديل الفقهي] للعقد الفاسد هو تصحيحه بإزالة الوصف الذي كان سببا للفساد (2) ،

أما الرخصة ، فإن حرمة الأصل تكون ذاتية ، لا تزول بأي حال ، كأكل الميتة ، ولحم

الخنزير ، فالحرمة هنا هو لذات المحرم ، لا بسبب وصف خارجي .