2. إن الرخصة تتفق مع [البديل الفقهي] في أحد قسميها ، وهو القسم الذي تكون فيه الرخصة بالفعل ، كأكل الميتة ، أو شرب الخمر ...إلخ ، فالبديل إيجاد تصرف يقوم مقام الأصل ، وهذا يكون في الفعل ، أما ترك الفعل ، فهو بمثابة نفيه ، والمنفي لا حاجة لإيجاد بديل له .

3. إن الرخصة تتفق مع [البديل الفقهي] في أحد قسميها ، وهي رخصة الإسقاط ، فكل منهما -الرخصة و[البديل]- يترتب عليه الأثر الشرعي ، وهو هنا في الرخصة سقوط المطالبة بالقضاء ، فالمسافر عندما يقصر فيصلي ركعتين ، فإن حكم الوجوب في الركعتين الأخيرتين يسقط ، فلا يطالب بعد الإقامة بالقضاء (1) .

4. إن الرخصة تتفق مع [البديل الفقهي] في كونهما مسقطين للمأثم ، فلا يترتب بمباشرتهما مأثم أخرويّ .

5. إن كلا من [البديل] و[الرخصة] حكم وضعي ، فكلاهما حكمان وضعا لإخراج المكلف من حالة الحرج ، والمشقة (2) هذا بالنسبة للرخصة ، وأما البديل فإنه وضع لتلبية مطلق حاجة المكلف .

ومن خلال ما قدمناه ، فإن الأمور التي اتفق فيها [البديل الفقهي] مع الرخصة هي أمور عامة و محصورة لا تثبت أن هناك تداخلا بينهما في المفهوم ، وبذلك فلا يؤثر هذا التشابه في حقيقة كل واحد منهما ، بإستثناء ما اتفق فيه [البديل] مع رخصة الإسقاط ، فالتداخل بينهما في المفهوم ، فرخصة الإسقاط تقابل [البديل الفقهي] .

رابعا- مواطن الافتراق بين الرخصة - الرخصة الحقيقية - والبديل الفقهي :

هذه المقارنة هي بين البديل والرخصة الحقيقية فقط ، أما رخصة الإسقاط ، فلا مقارنة بينهما من حيث الافتراق ؛ لأنهما كما تقدم متفقين في المفهوم ، هذا

فمن الأمور التي يفترق فيها [البديل الفقهي] عن الرخصة الحقيقية هي :