? أو تكون بترك الفعل ، كإسقاط وجوب صوم رمضان والركعتين من الرباعية في السفر (1) .

8. الرخصة شرعت ؛ لرفع المشقة التي يقع فيها المكلف ، والتي قد تصل إلى مرحلة الهلاك .

9. إن الرخصة إذا ارتفعت عاد حكم العزيمة ، فمثلا : الذي يكتفي من أكل الميتة بقضمة ، فإن الحكم الأصلي يعود وهو التحريم ، والمسافر إذا أقام ، فإن الحكم الأصلي يعود ، وهو الإتمام (2) .

10. إن الرخصة : إما أن تسقط الحكم ، كما في رخصة الإسقاط ، فالمسافر عندما يقصر فيصلي ركعتين ، فإن حكم الوجوب في الركعتين الأخيرتين يسقط ، فلا يطالب بعد الإقامة بالقضاء (3) ، أو أن تسقط المأثم لا الوجوب (4) ، فالذي يفطر في رمضان لعذر يكون مطالبا بالقضاء بعد زوال العذر .

11. إن الرخصة في بعض صورها لا يترتب عليها أثر شرعي ، فمثلا : الناطق بكلمة الكفر مكرها لا تترتب عليه أحكام الردة من وجوب الحد عليه ، أو حرمانه من الإرث ، أو وقوع الطلاق من الشخص الذي يطلق زوجته مكرها – على رأي الجمهور (5) - ، .........إلخ .

12. إن السبب الذي تنشأ منه الرخصة ، هو سبب خاص ، وهو [الضرورة] .

ثالثا- مواطن الاتفاق بين الرخصة و[البديل الفقهي] :

إن [البديل الفقهي] يتفق مع الرخصة - الحقيقية ورخصة الإسقاط - في بعض الأمور ، وهي :

1. إن كلا من [البديل الفقهي] والرخصة يأتيان بعد الحكم الأصلي ، فالواقعة أول ما ينظر فيها ، هو إيجاد حكم لها في القرآن أو السنة أو الإجماع ، فإذا لم يوجد لها حكم أصلي ، فيحتهد في إيجاد بديل له ، فإذا لم يوجد الأصل أو بديله ، وكان المكلف مضطرا لهذه الواقعة ، فيحكم له بالترخيص فيها بقدر ضرورته .