بقوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ 173 ﴾ (1) ، وأما الثاني ، وهو قصر الصلاة للمسافر ، فإن المقيم منهي عن قصر الصلاة لغير عذر ؛ لقوله تعالى : ﴿...... فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ ..... 103 ﴾ (2) ، أي : فأتموها (3) .

2. إن الرخصة متلازمة مع سببها ، وهو [العذر] وجودا ، وعدما ، بمعنى : أنها توجد بوجود العذر ، فإذا وجد العذر وجدت الرخصة ، وتنعدم بعدمه ، فإذا انعدم العذر انعدمت الرخصة ، فأكل الميتة يرخص للمكلف إذا وجد عذره ، وهو الاضطرار ، وتنتفي هذه الرخصة إذا انتفى الاضطرار ، وقصر الصلاة يرخص للمكلف إذا كان مسافرا ، وتنتفي هذه الرخصة إذا أقام ، أو نوى الإقامة .

3. إن الرخصة تكون بقدر محدود ، فلا يجوز أن يتجاوز المرخص له المقدار الذي حدد له ، فمثلا : المضطر الذي رخص له أكل الميتة أو شرب الخمر أو أكل لحم الخنزير ، يكون مرخصا بالقدر الذي يسد حاجته ، ولا يجوز له أن يتجاوز ذلك القدر ، قال تعالى : ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ 173 ﴾ (4) .

4. إن الرخصة تكون محصورة على أشخاص معينين ، فهي لا تتسع لغير المعذورين .

5. إن الرخصة تكون مؤقتة ، فهي لا تجوز إلا في أوقات الضرورة .

6. الرخصة بعد العزيمة (5) ، فلا يجوز أن تتقدم الرخصة على العزيمة .

7. الرخصة :

? إما أن تكون بالفعل ، كأكل الميتة ، أو شرب الخمر ........إلخ ،