2. وفي الاصطلاح ، الرخصة : هي ما شرع من الأحكام ؛ لعذر شاق بقصد رعاية حاجة الناس ، أو للتخفيف على المكلف في حالات خاصة ، مع بقاء السبب الموجب للحكم الأصلي ،

أو هي : استباحة المحظور مع قيام الحاظر ، وقيل : ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح ،

ولا يسمى ما لم يخالف الدليل رخصة ، وإن كان فيه سعة ، كإسقاط صوم شوال ، وإباحة المباحات ، لكنما من الإصر الذي كان على غيرنا يجوز أن يسمى رخصة مجازا ؛ لما وجب على غيرنا ، فإذا قابلنا أنفسنا به حسن إطلاق ذلك ، فأما إباحة التيمم إن كان مع القدرة على استعمال الماء لمرض ، أو زيادة ثمن سمي رخصة ، وإن كان مع عدمه ، فهو معجوز عنه ، فلا يمكن تكليف استعمال الماء مع استحالته ، فكيف يقال السبب قائم ، فإن قيل فكيف يسمى أكل الميتة رخصة مع وجوبه في حال الضرورة قلنا يسمى رخصة من حيث إن فيه سعة (1) .

ثانيا- خصائص الرخصة

تتصف الرخصة بصفات مما يجعلها متميزة عن غيرها من المصطلحات الأخرى ، ونحن لزاما علينا حتى نقارن بين الرخصة و[البديل الفقهي] أن نذكر هذه الصفات حتى نتوصل إلى المواطن التي تتفق أو تفترق فيها الرخصة مع [البديل] ، وهذه الصفات هي :

1. إن الرخصة تكون عن أصل منهيّ عنه ، فمثلا : أكل الميتة للمضطر ، لحم الخنزير وقصر الصلاة للمسافر ، فإن كليهما رخصة ، وكليهما مبني على أصل منهي عنه ،

أما الأول ، وهو أكل الميتة للمضطر ، فإن الحكم الأصلي هو حرمة أكل الميتة الثابت