أما [البديل الفقهي] ، فهو عكس الأصل تماما في هذه المسألة ، فهو يدل على صحة التصرف الذي سبقه ، و هذا ما أثبتته تمثيلاتنا لـ[البدائل] التي بحثناها في ما سبق ، فملك اليمين [بديل] عن أصل صحيح ، وهو الزواج ، والرهن [بديل] عن أصل صحيح وهو الشهادة في باب الاستيثاق ، والكفارة في اليمين [بديل] عن أصل صحيح ، وهو البر باليمين ، وبيع الذهب بالفضة متفاضلا [بديل] عن أصل صحيح ، وهو بيع الذهب بالذهب مثلا بمثل ، ......إلخ ، وأما ما كان من الأمثلة التي تحتوي على حكم أصلي محرم ، فإن هذه الحرمة ليست أصلية ، وإنما هي حرمة عرضية طارئة .

2. إن الأصل يذكر ابتداء ، فالزواج في قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ 5 إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ ﴾ (1) ، هو الأصل في إشباع الرغبة الجنسية ؛ لأنه ذكر ابتداء ، أما ملك اليمين في قوله تعالى : ﴿ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ 6 فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ 7 ﴾ (2) ، فهو [بديل] للزواج ؛ لأنه ذكر متأخرا .

المبحث الثالث

البديل الفقهي والرخصة

أولا- تعريف الرخصة لغة واصطلاحا

1. لغة : الرُّخْصُ ضد الغلاء وقد رَخُصَ السعر بالضم رُخْصاً و أرْخَصَهُ الله فهو رَخِيصٌ و ارْتَخَصَ الشيء اشتراه رخيصا و ارْتَخَصَهُ أيضا عده رخيصا ، والرُّخْصَةُ في الأمر خلاف التشديد فيه وقد رُخِّصَ له في كذا تَرْخيصا فَتَرَخَّصَ هو فيه أي لم يستقص ، و رَخَّصَ له في الأَمر: أَذِنَ له فيه بعد النهي عنه، وتقول: رَخَّصْت فلاناً في كذا وكذا أَي أَذِنْت له بعد نهيي إياه عنه ، والرُّخْصةُ: تَرْخِيصُ الله للعبد في أَشياءَ خَفَّفَها عنه ، والرَّخْصُ الناعم يقال له رَخْصُ واليسر ومنه رخص السعر إذا تراجع وسهل الشراء (3) .