5. الأصل و[البديل الفقهي] متساويان ، من حيث الجواز ، فلا أفضلية للأصل على [البديل] ، من حيث الجواز ، فكلاهما جائز ، وكلاهما يجوز للمكلف أن يأتي بأيهما شاء ، فيجوز للمكلف أن يستوثق بالكاتب - وهو الأصل - ، كما يجوز أن يستوثق بـ[بديله] - وهو الرهن- ، ويجوز للمكلف أن يبر بيمينه - وهو الأصل- ، كما يجوز له أن يلجأ إلى الكفارة - وهي البديل- ، ويجوز له أن يتم في صلاته إذا كان مسافرا - وهو الأصل - ، ويجوز له أن يقصر - وهو البديل - .

6. ترتب الحقوق والآثار الشرعية على من يباشر- الأصل- ، أو [بديله] ، فمثلا : الأصل في التعاقد أن يكون بالصيغة القولية ، فإذا قال البائع : بعت ، وقال المشتري : اشتريت ، فإنه يترتب على هذا الأثر الشرعي ، من حيث انتقال ملكية المبيع إلى المشتري ، وملكية الثمن إلى البائع ، وكذلك إذا تعاقد البائع والمشتري ببديل الصيغة القولية ، وهو الكتابة مثلا ، فإن الأثر المذكور كذلك يترتب بناء على هذه الصورة من التعاقد .

سادسا- مواطن الافتراق بين الأصل و [البديل الفقهي]

إن المواطن التي يفترق فيها البديل عن الأصل هي :

1. إن الأصل ، شرع لتصحيح التصرف في أغلب صوره ، فمثلا: الزواج شرع ؛ لأجل عصمة الرجل و المرأة من الزنا ، وبناء على هذا ، فإن الأصل الزواج يدل على بطلان التصرف الذي قبله ، وهو الزنا ،