فالواقعة هي إشباع الرغبة الجنسية بالدرجة الأولى ، وقد ذكر الله تعالى في شأن هذه الواقعة حكمين أحدهما أصلي ، والآخر بدلي ، فالحكم الأصلي هو الزواج وهو من العزائم لأنه ذكر ابتداء ، والزواج يشمل جميع المكلفين ، فيحق لأي رجل أن يتزوج ، فهو ذكر بصيغة الاسم الموصول ، وهي قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ ﴾ ، وهو من صيغ العموم (1) ، والحكم البديل هو ملك اليمين ، لأنه ذكر متأخرا ، وهو كذلك شامل لجميع المكلفين الذكور ؛ لأنه ذكر أيضا بصيغة العموم ، وهي قوله تعالى : ﴿ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ﴾ ، فكلمة ﴿ مَا ﴾ أيضا اسم موصول .

3. الدوام ، فكل من الأصل و[البديل الفقهي] يتصفان بالدوام ، فهما غير مؤقتين بفترة محددة ، بل هما يجوزان في كل وقت ، ففي المثال المتقدم ، فإن الزواج وملك اليمين غير محددين بوقت معين ، فيجوزان في كل وقت يريد المكلف فيه أن يتزوج ، أو أن يملك اليمين (2) .

4. إسقاط المسائلة ، فكل من الأصل والبديل مسقطان للمسائلة ، فالمكلف تسقط عنه المسائلة ، أو إعادة ما طلب منه ، بمباشرة أحدهما -الأصل أو البديل - ، فمثلا : في صلاة المسافر ، يكون المكلف مخيرا بين الإتمام والقصر ، فالإتمام هو الأصل ، والقصر هو [البديل] ، فإذا أتم المسافر ، أو قصر من الصلاة ، فإن المسائلة تسقط عنه ، وتبرأ ذمته بذلك ، ولا يطالب بعد الأداء بإعادة ما صلى ، وكذلك إذا حلف المكلف على شيء ، فإنه إما يبر بيمينه - وهو الأصل - ، أو يكفر عن يمينه - وهو البديل - ، فبأيهما فعل سقطت عنه المسائلة ، ولا يطالب بشيء آخر .