فيه وجهان: أحدهما: لا يعتق؛ كالمحجور عليه بالسفه, إذا أعتق عبدا, ثم زال الحجر عنه - لا يحكم بنفوذ عتقه.
والثاني: يعتق؛ لأن الراهن من أهل الإعتاق, إلا أن عتقه ههنا لم ينفذ لحق المرتهن, فإذا زال حقه عتق؛ كالمريض إذا أعتق عبدا, وعليه دين - لا يعتق.
فإذا أبرأه صاحب الدين عتق, بخلاف المحجور عليه بالسفه؛ لأنه لا حكم لتصرفه, كالصبي.
وقيل: إذا افتك الرهن عتق قولا واحدا.
وإذا بيع في الدين, ثم عاد إليه - هل يعتق؟
فيه قولان كالاستيلاد.
والأول أصح, بخلاف الاستيلاد فإته - فعل, فكان أقوى من العتق الذي هو قول؛ بدليل استيلاد المجنون, والمحجور عليه بالسفه ينفذ, وعتقهما لا ينفذ.
أما الاستيلاد: إن قلنا: لا ينفذ فلا تباع في الدين ما دامت حاملا؛ لأن في بطنها ولدا حرا, ولو وضعت الحمل حينئذ تباع في الدين, فإن دخلها نقص بالولادة - فعلى الراهن أرش النقصان, يجعله رهنا معها.
وإن ماتت في الطلق يجب أن يرهن قيمتها مكانها, باعتبار يوم الوطء؛ لأنه سبب التلف؛ كما لو جرحها, وبقيت ضمنة إلى أن ماتت - يجب قيمتها باعتبار يوم الجرح.
وقيل: بيوم الموت.
وقيل: أكثر ما كانت من وقت الوطء إلى الموت.
والأول المذهب.
وإن سلمت عن الولادة, فإن قضي الدين وافتك الرهن - كانت أم ولد للراهن.
وإن احتيج إلى بيعها, فإن كان الدين يستغرق جميع قيمتها تباع كلها, وإن لم يستغرق, تباع بقدر الدين.
وإن كان في التشقيص نقصان؛ بأن كانت قيمتها ألفا, والدين مائة - يباع عشرها, فإن كان العشر لا يشتري بمائة لأجل التشقيص - يزاد بقدر ما يشترى بالمائة, بخلاف العبد القن إذا كان عشره لا يشترى بمائة ويشترى جملته بألف - يباع كله؛ دفعا للضرر عن المالك, وههنا بطل حق المالك بالاستيلاد, فيراعى حق العتاق.
فإذا بيعت في الدين, ثم ملكها الرهن بعده - هل تكون أم ولد؟ -:
فيه قولان: كما لو استولد جارية الغير بالشبهة, ثم ملكها هل تكون أم ولد له؟