وكذلك لو باع عبدا مسلما من كافر - لا يجوز على أصح القولين.
ولو باع منه مصحفا, أو شيئا من أخبار النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يصح على ظاهر المذهب.
ويجوز الرهن على ظاهر المذهب, فيوضع على يد مسلم عدل, وكل ما جاز رهنه إلا المدبر, والمعلق عتقه بصفة - يجوز بيعه, ولا يجوز رهنه في قول.
وكذلك المنافع يجوز بيعها بلفظ الإجارة, ولا يجوز رهنها.
وكذلك لو كان له دين في ذمة - إنسان - جاز بيعه منه, والاستبدال عنه, ولا يجوز رهنه.
ولو رهن عبدا, ثم أعتقه الراهن بعد التسليم - هل يعتق؟
فيه ثلاثة أقوال:
أحدهما: يعتق؛ وبه قال أبو حنيفة, سواء كان موسرا أو معسرا؛ لأنه أعتق ملك نفسه؛ كما لو أجر عبده, أو زوج أمته, ثم أعتقهما عتقا.
والثاني: لا يعتق؛ لأن العتق يلاقي محل الرهن؛ بدليل أن رهن الحر لا يجوز, ولا يلاقي محل الإجارة والتزويج؛ بدليل أن إجارة الحر, وتزويج الحرة - يجوز؛ ففي تنفيذ العتق إبطال حق المرتهن؛ فلم يجز.
والثالث - وهو الأصح: إن كان الراهن معسرا لا يعتق؛ لأن فيه إبطال حق المرتهن, وإن كان موسرا يعتق, وعليه أن يرهن قيمته مكانه؛ كالعبد المشترك بين اثنين أعتقه أحدهما؛ فإن كان معسرا لا يعتق نصيب الشريك, وإن كان موسرا يعتق وعليه قيمته. وإن قلنا: ينفذ إعتاقه على الإطلاق؛ فإن كان موسرا عليه أن يرهن قيمته باعتبار يوم الإعتاق.
وإن كان معسرا ينظر حتى يوسر؛ فيرهن قيمته مكانه.
أما إذا وطئ الراهن الجارية المرهونة بعد التسليم - يعزر.
ثم إن لم يحبلها فالرهن بحاله, ولا مهر عليه, ولا حد؛ لأنها ملكه, فإن كانت بكرا فافتضها - يجب عليه أرش الافتضاض, ويكون رهنا معها, وإن أحبلها فالولد حر ثابت النسب, ولا يجب عليه قيمة الولد؛ لأن ولد المرهونة لا يكون رهنا.
وهل تصير الجارية أم ولد؟
فيه ثلاثة أقوال؛ كما في العتق.
فإن قلنا: ينفذ الاستيلاد, عليه أن يرهن قيمتها مكانها, فإن كان معسرا فحتى يوسر.
وإذا قلنا: لا ينفذ عتق الراهن, فلو بيع العبد في الدين, ثم عاد إلى ملك الراهن - لا يحكم بعتقه, وإن قضى الدين وافتك الرهن, هل يعتق؟