تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خلاصة حكم المحدث: [صحيح]

5 - عن ابنِ عمرَ: إذا مضَتْ أربعةُ أشهرٍ: يُوقَفُ حتى يطلقَ، ولا يقعُ عليهِ الطلاقُ حتى يطلقَ. ويُذْكَرُ ذلكَ عن: عثمانَ، وعليٍ، وأبي الدَرْدَاءِ، وعائشةَ، واثْنَي عَشَرَ رجلًا، من أصحابِ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ.

الراوي: نافع مولى ابن عمر المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 5291

خلاصة حكم المحدث: [صحيح]

6 - كان الطلاقُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وأبي بكرٍ وسنتين من خلافةِ عمرَ، طلاقُ الثلاثِ واحدةً. فقال عمرُ بنُ الخطابِ: إنَّ الناسَ قد استعجلوا في أمرٍ قد كانت لهم فيهِ أناةٌ. فلو أمضيناهُ عليهم! فأمضاهُ عليهم.

الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1472

خلاصة حكم المحدث: صحيح

7 - أنه سمع عبدَالرحمنِ بنِ أيمن (مولى عزةَ) يسأل ابنَ عمرَ؟ وأبو الزبيرِ يسمع ذلك. كيف ترى في رجلٍ طلق امرأتَه حائضًا؟ فقال: طلق ابنُ عمرَ امرأتَه وهي حائضٌ. على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ. فسأل عمرُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ؟ فقال: إنَّ عبدَاللهِ بنَ عمرَ طلق امرأتَه وهي حائضٌ. فقال له النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: " ليراجعها ". فردَّها وقال: " إذا طهرت فليطلق أو ليُمسك ". قال ابنُ عمرَ: وقرأ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قَبْلِ عِدَّتِهِنَّ [65 / الطلاق / الآية 1].

الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1471

خلاصة حكم المحدث: صحيح

8 - أنَّ أبا عَمرو بنَ حفصِ بنِ المغيرةِ خرج مع عليِّ بنِ أبي طالبٍ إلى اليمنِ. فأرسل إلى امرأتِه فاطمةَ بنتِ قَيسٍ بتطليقة ٍكانت بقِيَتْ من طلاقِها. وأمر لها الحارثُ بنُ هشامٍ وعياشُ بنُ أبي ربيعةَ بنفقةٍ فقالا لها: واللهِ! مالَكِ نفقةٌ إلا أن تكوني حاملًا. فأتت النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فذكرت له قولَهما. فقال " لا نفقةَ لك " فاستأذنَته في الانتقالِ فأذِن لها. فقالت: أين؟ يا رسولَ اللهِ! فقال " إلى ابنِ أمِّ مكتومٍ " وكان أعمى. تضع ثيابَها عنده ولا يراها. فلما مضت

الاصول الفقهية لمجموع فتاوى ابن تيمية · الصفحة ١٧٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الاصول الفقهية لمجموع فتاوى ابن تيميةص ١٧٢٨