تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عدتَها أنكحها النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أسامةَ بنَ زيدٍ. فأرسل إليها مروانُ قبيصةَ بنَ ذُؤيبٍ يسألها عن الحديثِ. فحدَّثَته به. فقال مروانُ: لم نسمع هذا الحديثَ إلا من امرأةٍ. سنأخذ بالعصمةِ التي وجدنا الناسَ عليها. فقالت فاطمةُ، حين بلغها قولُ مروانَ: فبيني وبينكم القرآنُ. قال اللهُ عزَّ وجلَّ: لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ [65 / الطلاق / 1] الآية. قالت: هذا لمن كانت له مُراجعةٌ. فأيُّ أمر يَحدثُ بعد الثلاثِ؟ فكيف تقولون: لا نفقةَ لها إذا لم تكن حاملًا؟ فعلامَ تحبِسونها؟

الراوي: عبيدالله بن عبدالله بن عتبة المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1480

خلاصة حكم المحدث: صحيح

9 - مرْهُ فليراجعْها حتَّى تحيضَ حيضةً أخرى مستقبلةً سوى حيضتِها الَّتي طلَّقَها فيها، فإن بدا لَهُ أن يطلِّقَها، فليطلِّقْها طاهرًا من حيضتِها قبلَ أن يمسَّها، فذلِكَ الطَّلاقُ للعدَّةِ كما أمرَ اللَّهُ»، وَكانَ عبدُ اللَّهِ طلَّقَها تطليقةً واحدةً، فحُسِبت من طلاقِها، وراجعَها عبدُ اللَّهِ كما أمرَهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّم،. وفي روايةٍ: قالَ ابنُ عمرَ: فراجعتُها، وحَسبتُ لَها التَّطليقةَ الَّتي طلَّقتُها

الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1471

خلاصة حكم المحدث: صحيح

10 - ويلك! تُحدِّثُ بمثلِ هذا قال عمرُ: لا نتركُ كتابَ اللهِ وسُنَّةَ نبيِّنا صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لقولِ امرأةٍ. لا ندري لعلَّها حفِظَتْ أو نسيَتْ لها السُّكنى والنفقةُ قال اللهُ عزّ وجلَّ: لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَاتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ [65 / الطلاق / 1]

الراوي: فاطمة بنت قيس المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1480

خلاصة حكم المحدث: صحيح

11 - أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول اللهِ صلى الله عليه وسلم فتغيظ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم ثم قال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله عز وجل

الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: أبو داود - المصدر: سنن أبي داود - الصفحة أو الرقم: 2182

الاصول الفقهية لمجموع فتاوى ابن تيمية · الصفحة ١٧٢٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الاصول الفقهية لمجموع فتاوى ابن تيميةص ١٧٢٩