تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1 - أن مولاةً لبني عديٍّ يُقالُ لها: زبراءُ أخبرته أنها كانت تحتَ عبدٍ، وهي أمةٌ يومئذٍ، فعُتقت. قالت: فأرسلتُ إلي حفصةَ زوجِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فدعتني، فقالت: إني مخبرتك خبرًا، ولا أحبُّ أن تصنعي شيئًا، إنَّ أمرَك بيدِك ما لم يمسَّك زوجُك، فإنْ مسَّك فليس لك من الأمرِ شيءٌ، قالت: فقلت: هو الطلاقُ ثم الطلاقُ ثم الطلاقُ، ففارقته ثلاثًا

الراوي: زبراء مولاة لبني عدي المحدث: ابن عبدالبر - المصدر: الاستذكار - الصفحة أو الرقم: 5/ 68

خلاصة حكم المحدث: له شاهد على صحته

2 - أنَّ أبا الصهباءِ قال لابنِ عباسٍ: هاتِ من هناتك. ألم يكن الطلاقُ الثلاثُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وأبي بكرٍ واحدةً؟ فقال: قد كان ذلك. فلما كان في عهدِ عمرَ تتايعُ الناسُ في الطلاقِ. فأجازَه عليهم.

الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1472

خلاصة حكم المحدث: صحيح

3 - كان الرجل أحق برجعة امرأته فقال وإن طلقها ما يشاء، ما دامت في العدة، وإن رجلا من الأنصار تغضب على امرأته فقال: والله لا أؤويك ولا أفارقك! قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك، ثم أطلقك، فإذا دنا أجلك راجعتك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: ﴿الطلاق مرتان﴾ قال: فاستقبل الناس الطلاق، من كان طلق ومن لم يكن طلق

الراوي: عروة بن الزبير المحدث: أحمد شاكر - المصدر: عمدة التفسير - الصفحة أو الرقم: 1/ 278

خلاصة حكم المحدث: مرسل وقد بينا صحته موصولا

4 - أنَّ ابنَ عمرَ رضي اللهُ عنهمَا كان يقولُ في الإِيلاءِ الذي سمَّى اللهُ تعالى: لا يحلُّ لأحدٍ بعدَ الأجلِ إلا أنْ يُمسِكَ بالمعروفِ أو يَعْزِم الطلاقَ كمَا أمرَ اللهُ عزَّ وجلَّ

الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 5290

الاصول الفقهية لمجموع فتاوى ابن تيمية · الصفحة ١٧٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الاصول الفقهية لمجموع فتاوى ابن تيميةص ١٧٢٧