تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بَخَسك من ائتمنته شيئا. فهو أمينك. لم يضمن».}}.

********************************************

باب الغصب

)))))))))))))))))))))))

= اذا غصب زرع رجل وحصده. فيباح اللقاط، كما كان يباح لو حصدها المالك، كما يباح رعي الكلأ في الأرض المغصوبة وذلك لأن ما يباح من الكلأ واللقاط لا يختلف بالغصب وعدمه، ولا يمنعه حق المالك.

= رجل له أرض ملك، وهي بيده ثلاثون سنة، فجاء رجل جذ زرعه منها، ثم زرعها في ثاني سنة. فليس لأحد أن يستولي عليه بغير حق، بل له أن يطالب من زرع في ملكه بأجرة المثل، وله أن يأخذ الزرع إذا كان قائما، ويعطيه نفقته.

معرفة السنن والآثار للبيهقي: {{عن النبي صلى الله عليه وسلم: «من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن ظلم من أرض شبرا طوقه (1) من سبع أرضين» (1) التطويق: أن يُجعل له ما غصبه ظلما مِثْلَ الطوق في العنق تنكيلا وتعذيبا، وقيل: هو أن يُطَوَّق حَمْلَه يوم القيامة أي يُكلَّف، فيكون من طَوْق التَّكْليف.

جامع الاصول لابن الاثير: ((أبو سلمة بن عبد الرحمن: قال: «كان بيني وبين أناس خصومة في أرض، فدخلتُ على عائشةَ - رضي الله عنها -، فذكرتُ ذلك لها، فقالت: يا أبا سلمة، اجتنب الأرض، فإن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: مَن ظلم قِيدَ شبر من الأرض طُوِّقَهُ من سبع أرضين».)).

مفتاح دار السعادة: {﴿من توسط أرضا مغصوبة فإنه مأمور من حين دخل فيها بالخروج منها فحكم الشارع في حقه المبادرة إلى الخروج وان استلزم ذلك حركة في الأرض المغصوبة فإنها حركة تتضمن ترك الغصب فهي من باب مالا خلاص عن الحرام إلا به﴾}.

***********************************************

المظالم المشتركة

)))))))))))))))))))))))))))

= {﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا [النساء: 135]﴾}.

= المظالم المشتركة: التي تطلب من الشركاء، مثل المشتركين في قرية، أو مدينة، إذا طلب منهم شيء يؤخذ على أموالهم أو رؤوسهم: مثل الكلف السلطانية التي توضع عليهم كلهم؛ إما على عدد رؤوسهم، أو عدد دوابهم، أو عدد أشجارهم، أو على قدر أموالهم، كما يؤخذ منهم أكثر

الاصول الفقهية لمجموع فتاوى ابن تيمية · الصفحة ١٣٩٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الاصول الفقهية لمجموع فتاوى ابن تيميةص ١٣٩٧