تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

***********************************************

باب العارية

)))))))))))))))))))))

= استعار من رجل فرسًا ليركبها إلى باب النصر، واشترط المستعير على ألا يسير بالفرس سوى إلى باب النصر، ويجيء من ساعته، فسار بها إلى بركة الحجاج، ولم يجئ إلا بعد العصر، فانتكب الفرس، وباعها صاحبها بنصف قيمتها. فإذا كان قد زاد في الاستعمال على ما أذن له صاحبها فهو ظالم، ضامن ما يتلف بعدوانه، فما نقص من قيمة الفرس بهذا الظلم كان ضامنًا له باتفاق الأئمة.

= أعار فرسًا وهي شركة بغير إذن شريكه، فماتت الفرس عند الذي أعارها شريكه. كان له مطالبة المعير المعتدي بقيمة نصيبه، وله مطالبة المستعير أيضا.

= واذا استعارت امراة زوجي حلق، وقد عدموا منها. فإن كانت فرطت في حفظها لزمها غرامتها باتفاق العلماء. وإن لم تفرط ففي ذلك نزاع مشهور بينهم. ففي مذهب أبي حنيفة لا ضمان عليها، وفي مذهب الشافعي وأحمد عليها الضمان، وعند مالك إذا تلفت بسبب معلوم فلا ضمان عليها، وإذا ادعت التلف بسبب خفي لم يقبل منها.

صحيح ابن حبان: {﴿سمعت أبا أمامة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (العارية مؤداة والمنحة مردودة ومن وجد لقحة مصراة فلا يحل له صرارها حتى يريها)﴾}.

سنن ابن ماجه: {{(العارية مؤداة والمنحة مرددة): [ش - (مئادة) أي وجب رد عينها إن بقيت. وقيل مضمونة يجب أداؤها برد عينها أو قيمتها لو تلفت. (والمنحة) في الأصل العطية. ويقال لما يعطى الرجل للانتفاع كأرض يعطيها للزرع وشاة للبن. أو شجرة لأكل الثمرة. ومرجع الكل إلى تمليك المنفعة. فيجب رد عينه إلى المالك بعد الفراغ من الانتفاع].

جامع الاصول لابن الاثير: {{«أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- اسْتَعَارَ مِنه أدراعا يومَ حُنين، فقال: أَغَصْب يا محمد؟ قال: بل عَارِيَّة مضمونة».

قال لي رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا أَتَتْكَ رُسُلِي فأعْطِهم ثلاثين دِرْعا وثلاثين بعيرا، قال: قلتُ: يا رسول الله، أعَارِيَّة مضمونة، أو عارِيَّة مُؤدَّاة؟ قال: بل عاريَّة مُؤدَّاة».

سمعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول في خُطبته عامَ حجَّة الوَدَاع: «العارَّيةُ مؤدَّاة، والزعيم غارِم، والدَّيْنُ مَقْضِيّ».

«إِنَّ الله قد أعطى كل ذي حق حقَّه. فلا وصية لوارث. ولا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إِلا. قيل: يا رسول الله! ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضلُ أموالنا. قال: العاريّة مؤداة. والمنَحة مردودة. والدين مقضي. والزعيم غارِم». «أموالنا». قال: «وعلى اليد ما أَخَذَتْ حتى تؤديه. فإن

الاصول الفقهية لمجموع فتاوى ابن تيمية · الصفحة ١٣٩٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الاصول الفقهية لمجموع فتاوى ابن تيميةص ١٣٩٦