تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من الزكوات الواجبة بالشرع، أو أكثر من الخراج الواجب بالشرع، أو تؤخذ منهم الكلف التي أحدثت في غير الأجناس الشرعية، كما يوضع على المتبايعين للطعام والثياب والدواب والفاكهة، وغير ذلك، يؤخذ منهم إذا باعوا. ويؤخذ ذلك تارة من البائعين. وتارة من المشترين، وإن كان قد قيل: إن بعض ذلك وضع بتأويل وجوب الجهاد عليهم بأموالهم، واحتياج الجهاد إلى تلك الأموال.

فهؤلاء المكرهون على أداء هذه الأموال عليهم لزوم العدل فيما يطلب منهم، وليس لبعضهم أن يظلم بعضًا فيما يطلب منهم، بل عليهم التزام العدل فيما يؤخذ منهم بغير حق، كما عليهم التزام العدل فيما يؤخذ منهم بحق، فإن هذه الكلف التي أخذت منهم بسبب نفوسهم، وأموالهم، هي بمنزلة غيرها بالنسبة اليهم. وإنما يختلف حالها بالنسبة إلى الأخذ، فقد يكون أخذًا بحق، وقد يكون أخذًا بباطل.

= أن المسلمين إذا احتاجوا إلى مال يجمعونه لدفع عدوهم وجب على القادرين الاشتراك في ذلك، وإن كان الكفار يأخذونه بغير حق، فلأن يشتركوا فيما يأخذه الظلمة من المسلمين أولى وأحرى.

صحيح البخارى: {{عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة فوالذي نفس محمد صلى الله عليه و سلم بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا).

[ش (حبسوا) أوقفوا. (بقنطرة) كل شيء ينصب على طرفي واد أو جانبي نهر ونحوه. (فيتقاصون) من القصاص والمعنى يتراضون فيما بينهم ويتسامحون عما كان لبعضهم من تبعات على بعض. (نقوا وهذبوا) خلصوا من جميع الآثام ولم يبق على أحدهم أية تبعة من التنقية وهي تمييز الجيد من الرديء والتهذيب وهو التخليص. (أدل) أكثر دلالة وأعرف]}}.

المستدرك للحاكم: ((عن عبد الله بن مسعود: أن رسول الله قال: إن إبليس يئس أن تعبد الأصنام بأرض العرب و لكنه سيرضى بدون ذلك منكم بالمحقرات من أعمالكم و هي الموبقات فاتقوا المظالم ما استطعتم فإن العبد يجيء يوم القيامة و له من الحسنات ما يرى أنه ينجيه فلا يزال عبد يقوم فيقول: يا رب إن فلانا ظلمني مظلمة فيقال امحوا من حسناته حتى لا يبقى له حسنة)).

***********************************************

باب الشفعة

))))))))))))))))))))))

الاصول الفقهية لمجموع فتاوى ابن تيمية · الصفحة ١٣٩٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الاصول الفقهية لمجموع فتاوى ابن تيميةص ١٣٩٨