تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

************************************************

وضع الجوائح

))))))))))))))))))))

= [مسألة وضع الجوائح في الثمر]: فإن اشتري ثمرًا قد بدا صلاحه، فأصابته جائحة أتلفته قبل كمال صلاحه، فإنه يتلف من ضمان البائع.

صحيح ابن حبان: ((عن جابر بن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بوضع الجوائح)).

صحيح وضعيف سنن أبي داود: {﴿أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بعت من أخيك تمرا فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق.﴾}.

صحيح مسلم: {{(إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش (أو قال سدادا من عيش). ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة. فحلت له المسألة. حتى يصيب قواما من عيش (أو قال سدادا من عيش) فما سواهن من المسألة، ياقبيصة! سحتا يأكلها صاحبها سحتا".).

(قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لو بعت من أخيك ثمرا، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟).}}.

معرفة السنن والآثار للبيهقي: {﴿«إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة (1) فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟». وهو مخرج في كتاب مسلم، وهذا إن لم يكن واردا في بيع الثمار قبل بدو صلاحها، كما روينا في حديث مالك، عن حميد، عن أنس، فهو صريح في المنع من أخذ ثمنها إن ذهبت بجائحة، وقد روي في حديث محمد بن ثور، عن ابن جريج: إن أصابته جائحة من السماء، وفيه نظر، ولا يصح حملها على ما يجتاح الناس في الأراضي الخراجية التي خراجها للمسلمين، فيوضع ذلك الخراج عنهم، فأما في الأشياء المبيعات فلا، وذلك أن حديث جابر ورد في البيع، ولم يكن يومئذ على أرض المسلمين خراج، ولا يمكن حمله على ما لو أصابتها جائحة قبل القبض؛ لأنه خص بهذا الحكم الثمار، وخص تلفها بجائحة من السماء، إن كان محفوظا فيما رواه محمد بن ثور، ولم يقيده بالقبض وعدم القبض فهو على العموم، إلا أنه يوافق حديث مالك، عن حميد، عن أنس في بعض ألفاظه، فيشبه أن يكون في معناه، ولعل الشافعي لهذا المعنى أو لغيره تكلم على حديث سليمان بن عتيق، وعلق القول على ثبوته دون حديث أبي الزبير، والله أعلم. (1) الجائحة: الآفة أو الشدة تصيب المال فتفسده وتهلكه﴾}.

الاصول الفقهية لمجموع فتاوى ابن تيمية · الصفحة ١٣٩٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الاصول الفقهية لمجموع فتاوى ابن تيميةص ١٣٩٥