وقد استدل أصحاب هذا القول على رأيهم بما يلي:

1 - بقوله تعالى: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾ (المائدة: 02). وبيع العنب لمن يعلم أنه يتخذه خمرا من التعاون المنهي عنه، لما فيه من المفاسد على الفرد والمجتمع والأمة.

2 - بما روي عن أبي بردة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حبس العنب أيام قطافه حتى يبيعه من يهودي أو نصراني ليتخذه خمرا، فقد تقحم النار عيانا" (1).

وفي رواية أخرى للحديث عم النبي صلى اله عليه وسلم من يتخذ العنب خمرا فقال عليه السلام: "من حبس العنب زمن القطاف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يعلم أنه يتخذه خمرا فقد تقدم في النار على بصيرة" (2).

وفي هذه الأدلة وغيرها ما يثبت بجلاء تحريم بيع الخمر لمن يتخذه خمرا.

* القسم الثاني:

ذهب أصحاب هذا القول إلى جواز بيع العنب لمن يعلم أنه يتخذه خمرا، وهذا مروي عن الحسن وعطاء والثوري (3)، وهو قول عن الإمام أبي حنيفة (4).

وقد استدل هؤلاء على ما ذهبوا إليه من جواز بيع العنب لمن يتخذه خمرا بما يلي:

1 - بعموم قوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع﴾ (البقرة: 274). وبيع العنب لمن يعلم أنه يتخذه خمرا بيع تم بأركانه وشروطه فلا يحرم (5).

2 - قالوا: "إن المعصية لا تقوم على بيع العنب ولا العصير، بل تكون بعد تغييره وتحويله، والعقد ورد على عنب أو عصير وهو حلال، وإنما المعصية فعل المشتري فلا يأثم البائع" (6).