القول الثاني:

يرى أصحاب هذا القول أن المضطر يأكل من الميتة وسائر المحرمات حتى يشبع، ويتزود منها، إلى أن يستغني عنها، فإذا استغنى عنها وجب طرحها.

وبهذا القول قال الإمام مالك (1). وهو الأصح عند المالكية (2). مقابل الأظهر عند الشافعية (3). وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد واختاره أبو بكر من الحنابلة (4)، وبه قال ابن حزم (5).

وقد استدل أصحاب هذا القول على رأيهم بما يلي:

1 - بالحديث الذي أخرجه أبو داوود عن جابر بن سمرة: "أن رجلا نزل الحرة ومعه أهله وولده، فقال رجل: "إن ناقة لي ضلت فإن وجدتها فأمسكها"، فوجدها، فلم يجد صاحبها فمرضت فقالت إمراته: " أنحرها"، فأبى، فنفقت فقالت: " اسلخها حتى نقدد شحمها ولحمها ونأكله"، فقال: " حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه فسأله، فقال عليه السلام: "هل عندك غنى يغنيك "؟ قال: " لا "، قال: " فكلوها" (6).

ووجه الدلالة من الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للرجل وأهله الأكل من الميتة، ولم يمنعهم من الإدخار لأنهم لم يكونوا ليأكلوها في مرة وكذلك لم يشترط عليهم ألا يشبعوا منها.