تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وسائر المحرمات) كان عاصيا، وليس تناول الميتة من رخص السفر أو متعلقا بالسفر بل هو من نتائج الضرورة سفرا كان أو حضرا" (1).

وقد أكد الفقهاء ما ذهب إليه الكيا الهراسي، من أن المضطر إذا لم يأكل من المحرمات ما يقيم به حياته كان مذنبا. قال مسروق (2) رحمه الله: "من اضطر إلى أكل الميتة والدم ولحم الخنزير، فلم يأكل حتى مات، دخل النار إلا أن يعفو الله عنه" (3). . أما القول بأن إباحة الميتة رخصة للمضطر بمنزلة القول بإباحة أكل الخبز وشرب الماء رخصة لغير المضطر، وهو ما لم يقل به أحد من العلماء (4).

- المطلب 3: مقدار أكل المضطر من المحرمات عند الضرورة.

اختلف الفقهاء في المقدار الذي يباح للمضطر أكله من الميتة وغيرها من المحرمات على قولين:

1 - القول الأول:

يرى أصحاب هذا القول أن المضطر لا يأكل من الميتة إلا مقدار ما يسد به رمقه، ولا يزيد، وهو قول الحنفية (5). وإحدى الروايتين عن الإمام مالك (6). وبه قال ابن الماجشون (7)

(1) - "أحكام القرآن" للكيا الهراسي: 1/ 74، تحقيق موسى محمد علي، والدكتور عزت علي عيد عطية، مطبعة حسان، القاهرة، دت.

(2) - هو: مسروق بن الأجدع بن مالك بن امية، الكوفي، الإمام القدوة، العلم، من كبار التابعين روى عن الصحابة وروى عنه خلق كثير توفى سنة: 62 هـ، وقيل: 63 هـ ..

أنظر ترجمته في: "الإصابة في تمييز الصحابة " لابن حجر: 6/ 73، و" سير أعلام النبلاء " للذهبي: 6/ 277.

(3) 195 - "المغني" لابن قدامة: 8/ 596.

196 - " أحكام القرآن " للجصاص: 1/ 158.

(5) - "احكام القرآن" للجصاص: 1/ 160.

(6) - "أحكام القرآن " لابن العربي: 1/ 74.

(7) - هو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة ميمون وقيل: دينار، ابن الماجشون الفقيه المالكي تفقه على يد والده والإمام مالك، من اعلام المذهب المالكي توفى سنة: 212 هـ. انظر ترجمته في: "ترتيب المدارك": 1/ 128، و"الديباج المذهب": 1/ 91، و" شجرة النور الزكية": 1/ 56.

الاستهلاك في الفقه الإسلامي · الصفحة ٤٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الاستهلاك في الفقه الإسلاميص ٤٦