يثبت جدية الأمر وأن التطبيق يتم على قدم وساق في أغلب الدول الإسلامية، وأسوق على سبيل المثال لا الحصر ما كتبه الأستاذ كمال حبيب تحت عنوان (مشاريع هدم الأسرة المسلمة من التخطيط إلى التنفيذ) جاء فيه: (في مصر تم إقرار قانون الأحوال الشخصية الجديد وهو قانون أعدته بالأساس وزارة العدل المصرية، ووفق معلوماتنا فإن مشروع القانون جاء استجابة لتلبية مطالب "اللوبي النسائي المصري" الذي يرتبط بالتيار النسوي الغربي، وهو التيار الذي اشترك في صياغة أجندة مؤتمر السكان والتنمية الذي عقد في القاهرة عام 1994م ثم شارك في صياغة أجندة " وثيقة مؤتمر بكين " في الصين عام 1995م والتي تستهدف بشكل أساسي إعادة الهندسة الاجتماعية للأسرة وللاجتماع الإنساني والبشري ووفق معلوماتنا كان لها دور في مطالبة وزارة العدل بطرح هذا المشروع بفرض المواد الخاصة بالخلع وسفر الزوجة وقبول طلاق المتزوجة عرفيا. والهدف من ذلك كسر قوامة الرجل بالسماح لزوجته بالسفر دون إذنه، وتفكيك الأسرة المسلمة عن طريق إعطاء المرأة " حق الخلع " ولكن بالمفهوم النسوي (الأنثوي) لإنهاء العلاقة الزوجية متى شاءت دون أن يكون هناك أي عوائق يتطلب إثباتها مثل الضرر. ولأن قانون الأحوال