الفصل الثالث
مراعاة الرسالة العالمية في أحكامها للفروق الفسيولوجية والنفسية الخاصة بالرجل والمرأة
إن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإن كان ظاهرها مناصرة المرأة إلا أنها سنت من القوانين والأحكام ما لا يتناسب أصلاً معها، متجاهلةً تركيبها الفسيولوجي واحتياجاتها كأنثى. ففي المادة الرابعة نجد أنها تحظر وضع أي أحكام أو معايير خاصة بالمرأة «أي للرجل وللمرأة نفس القوانين» (1).
وفي هذه المادة تجاهل للاختلافات الفسيولوجية بين الرجل والمرأة ولدور المرأة في الأمومة والنظر للجنسين باعتبارهما شيئاً واحداً (2).
ويعبر ذلك عن فكر الحركة الأنثوية الراديكالية " Feminism" التي شككت في مضمون الذكورة والأنوثة واعتبرتها راجعة للبيئة والتنشئة، لا لحقيقة قدرات الطرفين، وبذلك انحازت الحركة
(1) مرجع سابق- رؤية تأصيلية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة/ عواطف عبد الماجد.
(2) المرجع السابق ص29