لفظ «جندر» في كل الوثيقة والمقصود به النوع ليتم إلغاء مصطلح ذكر وأنثى ليتم لهم بذلك إضفاء الصفة الشرعية لكل الأشكال الأخرى الشاذة. وكان من المفترض في صياغة الوثيقة أن تلتزم بضبط المصطلحات والألفاظ، خاصة وأنها دولية، حتى تكون واضحة ومفهومة لدى الجميع، فهي من الأمور المنهجية الهامة التي تحتل أولوية متقدمة في تأسيس المرتكزات، لأن المصطلحات هي الوعاء الذي تطرح من خلاله الأفكار، فإذا ما اضطرب ضبط هذا الوعاء أو اختلّت دلالته التعبيرية أو تميعت اختل البناء الفكري وخفيت حقائقه وأدى إلى نتائج فكرية ومنهجية خطيرة، وهذا ما حصل تماماً.

2 - إن العدل -الذي يدّعونه- مقنن لخدمة مصالحهم، فالحقوق تفسر وتمنح حسب أهواء ورغبات معدِّي الوثيقة، ويدل على ذلك التناقضات الواضحة في الوثيقة:

أ- يستخدمون لفظ المساواة عوضاً عن العدل ليتم الظلم بصورة قانونية، فمثلاً تطرح الاتفاقية قضية المساواة المطلقة والتماثل التام بين الرجل والمرأة في جميع مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقانونية كحل أوْحد