وأساسي بما في ذلك ممارسة جميع المهن الشاقة واليسيرة حتى المهن الحرفية. ويتجاهلون عمداً الأعمال المكلفة بها المرأة غالباً بشكل إلزامي من حمل وولادة ثم رضاعة وتربية.

ب- أعطت الوثيقة ضمانات قانونية وإجرائية ورقابية لحقوق النساء فقط وتركت حقوق الرجال دون ضمانات.

ج- إطلاق لفظ الدولية على هذه الاتفاقية مع أنها تتجاهل وجود المسلمين، فلا تشركهم في رأي أو أمر، وهم ربع سكان العالم، ولا تراعي في صياغة نصوص هذه الاتفاقية ما يتعارض مع دينهم وموروث عاداتهم وتقاليدهم. فبالرغم من أن المادة (17) نصت على مراعاة مبدأ التوزيع الجغرافي العادل وتمثيل مختلف الأشكال الحضارية والنظم القانونية الرئيسية في العالم، إلا أن الأمر لم يتجاوز النص المكتوب.

د- التأكيد في الوثيقة على (مراعاة الخصوصيات الحضارية والثقافية والقانونية) وعند شرح النصوص بالعبارات التفصيلية نجدها تؤكد على إلزام الدول تطبيق الوثيقة دون اعتبار لدين أو أعراف أو تقاليد.