فيه إبطال للقياس، ولا مانع منه، لأن العرف أقوى حجة، ورعايته أقرب إلى الحكمة، إذ التعامل أمارة الحاجة" (1).

ثم نسخ الشيخ أبو سنة لذلك بالحديث الذي رواه أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام: "لا تبع ما ليس عندك" (2). فهذا الحديث عام ترك في الاستصناع بالتعامل.

وكذلك الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر (3).

فإن هذا الحديث يستفاد منه فساد كل بيع جهل منه قدر المبيع، وقد ترك في شربة السقاء، فإن البيع صحيح مع جهالة قدرها للعرف، وهو في الفرعين راجع إلى الإجماع (4). فالحقيقة أن العرف ليس هو المخصص والمقيد، بل المخصص والمقيد الإجماع الذي استند عليه العرف.

2 - أن يكون العرف مطرداً أو غالباً:

أي أن يكون العمل به - لدى متعارفيه - مستمراً في جميع الحوادث