وهذا القسم ـ من حيث الدلالة ـ يلحق بالصيغ الكنائية.

ويلزم للعمل بهذا القسم أن تقوم إشارة أخرى لاحقة توضح وتحدد المراد من الإشارة الأولى , وهي في الوقت نفسه مفتقرة إلى نية لكونها من الصيغ الكنائية.

جاء في نهاية المحتاج(1): إشارة الأخرس إن فهمها كل أحد فصريحة , أو الفطن وحده فكناية, وحينئذ فيحتاج إلى إشارة أخرى.

وفي الأشياء والنظائر(2): " إشارته ( أي : الأخرس ) منقسمة إلى صريحة مغنية عن النية, وهي التي يفهم منها المقصود كل واقف عليها, وإلى كناية مفتقرة إلى نية, وعي التي يختص بفهم المقصود بها المخصوص بالفطنة والذكاء(3),

الشرط الثاني :

اقتران التصويت بالإشارة :

نص على هذا الشرط الحنفية(4)وعللوا له : بأن الأخرس من عادته عند التعبير عن شيء أن يقرن الإشارة بالتصويت.

والذي يظهر أنه ليس بشرط؛ لعدم ارتباط فهم الإشارة بالتصويت , فقد تفهم الإشارة بدون صوت يصدر من المشير.

ثم إن قولهم : إن من عادة الأخرس عند التعبير عن شيء أن يقرن الإشارة بالصويت غير صحيح, والواقع يشهد بعدم صحته ؛ حيث يلاحظ ذلك في مجموعة منهم فلا يسمع منهم صوت عند تعبيرهم عما في نفوسهم والله أعلم (4) .

الخاتمة:

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد :

فمن خلال ما بينه سابقا ً يمكن استخلاص أحكام وضوابط وشروط عامة في العقد بالكتابة والإشارة (1) :

1- العقد في الشريعة الإسلامية ينعقد بكل ما يدل عليه من قول أو فعل أو كتابة أو إشارة من كلا العاقدين أو من أحدهما

2-أن العقد بالكتابة المستبينة والمرسومة يجوز بالضوابط المذكورة .

3-أن العقد عن طريق الرسول صحيح حتى في النكاح إذا كان بالوكالة.