تدار جميع القرى والمخيمات والمدن في قطاع غزة ، من خلال مجالس بلدية وقروية ، بواسطة أعضاء معينين من قبل سلطات الاحتلال ، إذا لم تجر أية انتخابات بلدية أو قروية في قطاع غزة منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي للقطاع إلى ما بعد نهاية سنوات الانتفاضة .

فقد قامت سلطات الاحتلال بإقالة المجالس البلدية المنتخبة ، والتضييق عليها ، ومن ثم منحت نفسها صلاحية تعيين مجالس محلية وبلدية معينة .

وتأتي سياسة التعيينات في انتهاك صارخ لحق الفلسطينيين في ممارسة حقهم الطبيعي في الانتخاب والترشيح ، الأمر الذي نجم عنه عدم شعور المواطنين بشرعية من تم تعيينهم في مناصب رؤساء وأعضاء المجالس المحلية والبلدية ، وبالتالي عدم شعور هؤلاء المعينين بأنهم مساءلون أمام هؤلاء المواطنين ، مما أسفر عن تدني مستوى تقديم الخدمات العامة ، المتعلقة بتوفير مياه الشرب ، ومستلزمات النظافة ، والصحة العامة ، والخدمات الاجتماعية.

كما أن هذه المجالس المعينة لم تشغل العدد الكافي من الموظفين والعمال لأداء خدماتها ، وفيما تركزت أعمال هذه المجالس على المباني العامة ، فإن السكان بحاجة ماسة إلى الخدمات الصحية.(1)

الانتخابات النقابية :

يشكل النقابيون الفلسطينيون فئة واعية نشأت عبر تقاليد راسخة في العمل الوطني امتد إلى ما قبل الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ، حيث تبوأ المهنيون والنقابيون وبفعل دورهم مكانة بارزة في مسار النضال الوطني الفلسطيني ، ولعبت نقاباتهم المهنية خلال سنوات الانتفاضة دورا متميزا في تعزيز العمل الوطني ، وشاركت في قيادة العمل الكفاحي ، حيث شكلت مجمعات النقابات المهنية نقاط استقطاب لطاقات وفعاليات القوى السياسية الفلسطينية .