تعمل من أجل إقامة مؤسسات مستقلة لإدارة شؤون السكان ، بدلا من سلطة الإدارة المدنية.(1)
وتعددت أشكال قمع الإسرائيلي لهذه النقابات ، ومنها :
اعتقال النقابيين البارزين ، وإبعادهم وملاحقتهم .
إغلاق فروع هذه النقابات في عدد من المدن والأحياء .
رفض تشكيل مجلس أعلى لمتابعة الشؤون الزراعية بمبادرة عدد من النقابات الزراعية .(2)
وقد امتدت هذه العقوبات لتشمل بعض المؤسسات الوطنية التي تقدم المساعدات الاقتصادية والاجتماعية للسكان ، وتشير التقارير إلى إغلاق مراكز ومكاتب هذه الجمعيات البالغ عددها 108 في الضفة الغربية وقطاع غزة .(3)
أما عن العقوبات الفردية التي مارستها سلطات الاحتلال بحق النشطاء النقابيين في النقابات الفلسطينية ، فهي :
الفصل من العمل
النقل من مكان العمل إلى مكان آخر بعيد عن مكان سكناه .
الاستجواب والتحقيق ، والاعتقال أحيانا .
النيل من بعض المكتسبات والحقوق الوظيفية .(4)
حظر الانتخابات الطلابية والمحلية
ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حق كل فرد في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده ، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختيارا حرا ، كما أن لكل شخص نفس الحق في تقلد الوظائف العامة .
وطيلة سنوات الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة ، تعمدت السلطات تخريب والتشويش على سير الانتخابات في عديد من المجالات ، لاسيما في المجالات التالية :
الانتخابات الطلابية :
الانتخابات البلدية :
الانتخابات النقابية :
الانتخابات البلدية :
(1) المرجع السابق ، ص31 .
(2) عبد المجيد، وحيد ، الجهاز التنظيمي للانتفاضة ، مجلة المنار ، القاهرة ، أكتوبر ، 1988 ، ص99 .
(3) حسن ، عصام ، انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الأراضي المحتلة ، مجلة حقوق الإنسان ، مرجع سابق ، ص59.
(4) مسلماني ، احمد ، إشكاليات العمل النقابي في فلسطين ، مركز الديمقراطية وحقوق العاملين ، رام الله ، ط1 ، 1999 ، ص192.