كما فرضت سلطات الاحتلال قيودا هائلة على حق التنظيم النقابي المهني ، بل والتنظيم الاجتماعي عموما ، فأغلقت بشكل دائم حينا ، وبشكل مؤقت حينا آخر العديد من المؤسسات والجمعيات والثقافية ، واللجان الخيرية ، ومنظمات العمل التطوعي بالإضافة إلى النقابات المهنية ، بسبب الخوف من أن يؤدي نشاطها إلى خلق نوع من الاستقلال الذاتي في الأراضي المحتلة .

وفي هذا المجال ، فقد صدرت قرارات عسكرية عديدة تعتبر البنى الجماهيرية خارجة عن القانون ، وسيتحمل من ينتمي إلى إحداها إلى العقوبة بتهم أمنية ، مع ضرورة الإشارة إلى أن قرارات إبعاد عدة صدرت بحق قيادات الأطر الجماهيرية في ظل الانتفاضة .

وقد كانت الأطر الطلابية المختلفة على رأس الأطر الجماهيرية التي تحملت الانتهاكات والعقوبات القاسية من قبل سلطات الاحتلال ، فقد برز عدد كبير منهم من قيادات الانتفاضة .

وأمست الحركة الطلابية جزءا مباشرا من التنظيم السياسي الذي تتبع له ، أكثر من كونها قاعدة من قواعده المهمة التي توفر له العناصر والمؤيدين ، فالطلبة الجامعيون في السابق تعرفوا على العمل السياسي من خلال الأطر الطلابية المختلفة ، حيث عبروا عن ذلك طلابيا ، أما خلال الانتفاضة وبعدها ، فقد عبروا عن توجهاتهم السياسية للتنظيمات من خلال الحركة الطلابية .(1)

وتعتبر النقابات المهنية الأكثر تعرضا للقمع الإسرائيلي المباشر ، باعتبارها أكثر الأطر تنظيما ونشاطا في مجال العمل الوطني العام ، الذي لا يقتصر على أعضائها فقط ، ومن أهم هذه النقابات : نقابة المحامين ، المهندسين ، الأطباء ، رابطة الصحفيين .

ودأبت سلطات الاحتلال على تبرير إجراءاتها القمعية تجاه هذه النقابات بالادعاءات التالية :

أنها تستخدم كمراكز لممارسة الأنشطة السياسية السرية .