الاستمرار في مواجهة العقوبات الجماعية التي مارستها قوات الاحتلال .(1)

ومن هنا كان حزم سلطات الاحتلال شديدا تجاه هذه النقابات واللجان التي برزت في مختلف أنحاء قطاع غزة خلال الانتفاضة باعتبار محور بنيتها التنظيمية التي تكفل لها الانتشار في المكان ، والاستمرار في الزمان .

وبعد أن عجزت كل أساليب القمع المكثفة في وضع حد لهذه اللجان ، التي أصبحت تمثل شبكة واسعة تدير الحياة اليومية للسكان في المدن والقرى والمخيمات ، أصدرت الحكومة الإسرائيلية قرارا بتاريخ 14/أغسطس/1988 بتحريم الانضمام إلى هذه اللجان ، وفرض عقوبة تتمثل في السجن عشر سنوات ، أو الطرد للخارج ، مع مصادرة الممتلكات على كل من يثبت أو يشتبه في انضمامه لهذه اللجان .(2)

وقد أعلن وزير الدفاع إسحاق رابين أن المهمة الأولى للجيش الإسرائيلي هي تحطيم اللجان الشعبية ، التي تنظم المظاهرات ، وتحاول إقامة إدارة بديلة في الضفة والقطاع .

لم تسمح سلطات الاحتلال لسكان الأراضي المحتلة ، بما فيها قطاع غزة ، بإقامة تنظيم أو حزب سياسي ، ما عدا عملائها الذين دفعتهم لإقامة ما أسمته (روابط القرى)* ، في محاولة فاشلة لاحتواء السكان من خلال التحكم في مصالحهم اليومية الأساسية والسعي لشراء ولائهم .