كما اضطرت سلطات الاحتلال ، إزاء تصاعد المظاهرات وانتشارها جغرافيا في جميع أنحاء قطاع غزة ، إلى الاستعانة بقوات حرس الحدود ، ومظليي الجيش ومدرعاته ، إلى الحد الذي بدا معه قطاع غزة أشبه ما يكون بساحة حرب حقيقية ، حيث تم استخدام الطائرات المروحية في إطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع ، أو القنابل السامة على المظاهرات .(1)

ويتضح من استعراض فترة الانتفاضة في قطاع غزة ، عدم وجود إرث حقيقي لممارسة الحق في التجمع السلمي والتظاهر ، حيث عملت التشريعات والممارسات الإسرائيلية التي سنتها واتبعتها سلطات الاحتلال على تقييد ومصادرة هذا الحق ، ما أضعف بدوره من قدرة الفلسطينيين على إدراك الأهمية الفائقة لهذا الحق ، كحق إنساني أساسي لممارسة الحقوق الأخرى .(2)

انتهاك حق التنظيم السياسي والنقابي

منذ الأعوام الأولى لاحتلال قطاع غزة ، برزت لدى سلطات الاحتلال حساسية بالغة تجاه أي عمل تنظيمي في القطاع والضفة ، لإدراكها أنه في هذا التنظيم تكمن بذور البنية الأساسية للاستقلال .

وقد شهدت النقابات المهنية واتحادات العمال والجمعيات الخيرية والتعاونية ، توسعا سريعا في عضويتها ونطاق خدماتها ، ووفرت هذه المؤسسات والنقابات للشعب الفلسطيني شبكة الأمان الاجتماعية خلال الانتفاضة ، الأمر الذي أتاح للفلسطينيين في الأراضي المحتلة عددا من الخيارات الواسعة ، ومنها :

إمكان تقليص اعتمادهم على الواردات الإسرائيلية بنسبة 50% .

تلقي واستيعاب صدمة الفصل الجماعي لعشرات الآلاف من العمال في إسرائيل .

مقاومة التقييدات الصارمة على نقل الأموال إلى المناطق المحتلة .