كما اعترف العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بالحق في التجمع السلمي ، ولا يجوز وضع القيود على ممارسة هذا الحق ، غير ما يفرض منها تمشيا مع القانون في مجتمع ديمقراطي .

وقد أصبح التظاهر منذ مرحلة منتصف السبعينات هو الوسيلة الرئيسية والأكثر تكرارا للتعبير عن المقاومة الوطنية للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة ، حيث أخذت معدلاته في التزايد تدريجيا حتى وصلت إلى ذروتها في سنوات الانتفاضة .

وتدل متابعة ردود الفعل الإسرائيلية للمظاهرات في قطاع غزة بصورة خاصة ، على استخدام العنف في مواجهتها بشكل منتظم ، لكن بدرجات متفاوتة من الشدة ، وفقا لعدد من المعايير :

حجم المظاهرة

موقع المظاهرة

احتمالات انتشارها .

وقد أصدر الاحتلال الإسرائيلي الأمر العسكري رقم 62 لعام 1967 ، تم بموجبه تقييد الحق في التجمع السلمي ، ومنح هذا الأمر للقائد العسكري صلاحية إصدار أمر يمنع أي اجتماع يتكون من عشرة أشخاص أو أكثر ، بهدف سماع خطبة ، أو البحث في موضوع سياسي ذو أهمية ، واعتبر الأمر أن عدم الالتزام بذلك يعد مخالفة قانونية يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة عشر سنوات ، أو بغرامة مقدارها ألف ليرة إسرائيلي ، أو بكلتا العقوبتين .(1)

وفي أحيان قليلة ، كان يتم إطلاق المياه على المتظاهرين ، واستخدام الغازات المسيلة للدموع فحسب ، أما في معظم الأحيان فيتم إطلاق النار إما للإرهاب ، أو لإحداث إصابات فعلية يؤدي معظمها إلى القتل .

ورغم ما استخدمته قوات الاحتلال من أسلحة متطورة لتفريق المظاهرات ، إلا أنه مع اتساع نطاق التظاهر ، وما يؤدي إليه بالضرورة من اشتباك مع قوات الاحتلال ، فقد قل استخدام هذا السلاح ، حيث لم تعد هذه القوات المحتلة في وضع يتيح لها رفاهية التركيز على قياداة المظاهرات .