إن النهج الذي اتبعته إسرائيل في معاملتها للجامعات الفلسطينية ، كان نهج مضايقة يتجاوز ما يمكن تبريره بحجة النظام العام والأمن .

هناك ضرورة واضحة وماسة لإعادة النظر في سلسلة واسعة من الإجراءات والممارسات التي تؤثر في الجامعات ، وخصوصا تلك التي تقيد تلقي الأموال من الخارج ورفض المخططات الهندسية.

يجب إلغاء الأمر العسكري رقم 854 لأن الصلاحيات غير العادية التي يمنحها للسيطرة على الحياة الجامعية ، قد أثارت عاصفة من الاحتجاج ، لأنه بمثابة تهديد ماثل للحياة الجامعية يولد عدم الثقة ويمنع التعايش المقبول .

يجب أن يكون هنا اعتراف أكبر بالدور الذي يمكن للجامعات أن تؤديه في عملية تطوير المنطقة اقتصاديا وفكريا وثقافيا وسياسيا.(1)

... ويمكن القول أن المبدأ الأساس الذي اعتمدته السياسة الإسرائيلية في مجال انتهاكاتها للحقوق التعليمية والثقافية يندرج تماما داخل إطار الأيديولوجية الصهيونية ، فهي سياسة وضعت أساسا لكي تلبي هدفا محددا ، وهو تصفية التراث الثقافي والتاريخي للشعب العربي الفلسطيني والقضاء عليه ، إنها صورة من صور الإبادة العرقية التي تكمل المشروع الصهيوني الذي يعد بحكم جوانبه العسكرية والاجتماعية والاقتصادية إبادة لشعب بأكمله .(2)

... والحقيقة أن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الحريات الأكاديمية في قطاع غزة لم تأت نتيجة لاندلاع الانتفاضة ، بل إن هذه الحريات تعرضت لكل الممارسات والانتهاكات منذ بداية الاحتلال في العام 1967 ، وفي قراءة لهذه السياسية الإسرائيلية ، وانطلاقا من تلك الممارسات ، نستطيع بلورة أهداف السياسة التعليمية الإسرائيلية في قطاع غزة كالتالي :