مسألة:- (ويقضيانه مطلقاً إن كانا مكلفين فوراً) في العام الثاني وجوباً لحديث ابن عمرو أن رجلاً أتاه فسأله عن محرمٍ واقع إمرأته فأشار إلى عبد الله بن عمر فقال إذهب إلى ذلك فاسأله قال شعيب فلم يعرفه الرجل فذهبت معه فسأل ابن عمر فقال بطل حجك فقال الرجل أفأقعد قال لا بل تخرج مع الناس وتصنع ما يصنعون فإذا أدركت الحج قابلاً فحج وأهد، فرجع إلى عبد الله بن عمرو فأخبره فقال اذهب إلى ابن عباسٍ فاسأله فقال شعيب فذهبت معه فسأله فقال له مثل ما قال ابن عمر فرجع إلى عبد الله بن عمرو فأخبره فقال الرجل ((ما تقول أنت)) قال:- أقول مثل ما قالا، وروى ابن وهب بإسناده عن سعيد بن المسيب أن رجلاً جامع إمرأته وهما محرمان فسئل النبي (((فقال لهما أتما حجكما ثم ارجعا وعليكما حجة أخرى من قابل حتى إذا كنتما في المكان الذي أصبتها فأحرما وتفرقا ولا يوآكل واحد منكما الآخر ثم أتما مناسككما وأهديا)) وهو حديث ساقط جداً، وقال الوزير:- اتفقوا على أن عليهما القضاء سواءً كان الحج تطوعاً أو واجباً واتفقوا على أنه إذا وطئ في العمرة أفسدها وعليه القضاء والله أعلم.

مسألة:- (وإلا) إذا لم يكونا مكلفين أو أحدهما غير مكلف فيكون القضاء (بعد التكليف و) بعد (حجة الإسلام فوراً) لأن الحج الأصلي يجب على الفور فهو أولى، من حج القضاء، ويسن تفرقهما في قضاءٍ من موضع الوطء إلى أن يحلا من إحرامهما لما مضى من الأحاديث وحتى لا يتذكر شهوة الوطء الأول فيعاوده، وهذا من باب سد الذرائع والله أعلم.

مسألة:- (ولا يفسد النسك) حجاً كان أو عمرة بأي محظور من محظورات الإحرام السابقة ولو (بمباشرة) دون الفرج (و) لكن (يجب بها بدنة إن أنزل) قياساً على الوطء في الفرج لأنها فعل موجب للغسل مع الإنزال، لكن لا أعلم فيها نصاً ولا قول أحدٍ من الصحابة، وهذا القياس ضعيف جداً لأنه مع الفارق فالوطء في الفرج يختلف عن الإنزال بمجرد المباشرة بفروق معروفة والقياس مع الفارق باطل، فالراجح إن شاء الله تعالى أن الإنزال بالمباشرة إنما يجب فيه ما يجب في بقية المحظورات وهو رواية عن الإمام أحمد (وإلا) إذا باشر ولم ينزل فعليه (شاة) كفدية أذى وفاقاً لأبي حنيفة ومالك والله أعلم.