مسألة:- (والجماع قبل التحلل الأول في) الـ (الحج) كذلك (قبل فراغٍ) من (سعي عمرة مفسد لنسكهما) أي الرجل والمرأة (مطلقاً) أي لا فرق بين العامد والساهي وهو المذهب المشهور عندنا وعليه جمهور أهل العلم لما رواه مالك في الموطأ عن عمرو وأبي هريرة أنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج فقالوا:- ((ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما حج قابل والهدي، قال علي:- فإذا أهلا بالحج ما عامٍ قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما)) وله عن ابن عباس ((أنه سئل عن رجلٍ وقع بأهله وهو بمنىً قبل أن يقبض فأمره أن ينحر بدنة)) فقد حكموا بذلك ولم يستفصلوا وترك الإستفصال في مقام الإحتمال منزل منزلة العموم في المقال، وعنه لا يفسد حج الناسي والجاهل والمكره واختاره صاحب الفائق والشيخ تقي الدين وغيرهم وهو الراجح لعموم الأدلة من الكتاب والسنة على عدم مؤاخذتهم ولأن فعل المنهي لا يؤثر إلا بذكر وعلم واختيار والله أعلم.

مسألة:- (وفيه) أي وفي الجماع قبل التحلل الأول (بدنة) لحديث ابن عباس السابق وفيه ((فأمره أن ينحر بدنة)) رواه مالك والبيهقي وهو مذهب مالك والشافعي، وإن كان الجماع بعد التحلل الأول فإنه يجب أن يخرج إلى الحل ليحرم إحراماً جديداً لفساد إحرامه بالجماع ولا يفسد حجه وعليه الفدية وسيأتي بعد قليل إن شاء الله والله أعلم.

مسألة:- (ولعمرة شاة) أي إذا جامع قبل الإنتهاء من سعيها فقد فسد نسكه وعليه إتمامه والإثم والفدية بشاةٍ ولا أعلم له دليلاً من السنة، والله أعلم.

مسألة:- (ويمضيان في فاسدة) أي يجب على الواطئ والموطؤة المضي في النسك الفاسد ولا يخرجان منه بالوطء لما تقدم من الآثار عن عمر وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس وحكاه الوزير إجماعاً ولقوله تعالى (وأتموا الحج والعمرة لله)، فإن قيل:- كيف يمضي فيه وهو فاسد فإنه إن كان بأمر الله تعالى فكيف يأمر الله بالفاسد وإن كان ليس من أمره فهو رد كما في الحديث، قلنا:- هذا وإن كان له حظ من النظر لكن قضاء الصحابة أحب إلينا من الأقيسة وقد أفتوا بوجوب إتمامه ولإنه سد لباب الشر فإن بعض الناس قد لا يهمه الإثم، والله أعلم.