والبيت والشجرة ونحوها لحديث جابر قال:- ((فضربت له قبة بنمرة)) رواه مسلم، وممنوع بالنص والإجماع:- وهو ما خيط وقصد به عادة ستر الرأس كالغترة والطاقية ونحوها، ومختلف فيه كالمحمل والهودج فالمذهب المعتمد منعه والصحيح جوازه وفاقاً لأبي حنيفة والشافعي لما رواه مسلم عن يحي بن حصين عن جدته أم الحصين قال سمعتها تقول:- ((حججت مع رسول الله (حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة أحدهما يقود به راحلته والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله (من الشمس)) وفي رواية ((والآخر رافع ثوبه يستره من الحر)) والله أعلم.

مسألة:- (و) في (لبس مخيط) الفدية وهذا خاص بالذكر فلا يجوز له لبس ما خيط على قدر العضو وتقدمت الأدلة وأجمعوا على اختصاص النهى بالرجل دون المرأة، واختار الشيخ تقي الدين جواز عقد الرداء إن احتاج اليه قلت:- وثبت عن ابن عمر أنه قال:- ولا يعقد عليه شيئاً رواه النسائي، ولعله إن لم يحتج إليه

مسألة:- (أو شمٍ) أي إذا شم المحرم طيباً قصداً ولو نجور الكعبة أثم وفدى لأن شمه قصداً أشبه ما لو باشره ولأنه فعل يترفه به (أو دهن) أي إذا أدهن المحرم أو اكتحل أو استعط بمطيب أثم وعليه (الفدية) لأنه استعمال للطيب وهو ممنوع منه، والأقرب أن الشم لا شيء فيه وإن قصده لأنه ليس استعمال لكن تركه أولى للخروج من الخلاف والله أعلم.

مسألة:- (وإن قتل صيداً مأكولاً برياً أصلاً فعليه جزاؤه) فخرج بقوله صيداً ما ليس بصيد كبهيمة الأنعام والدجاج وقوله مأكولاً ما ليس بمأكولٍ كالأسد والفهد والنمر ونحوه وبقوله برياً الصيد البحري فيجوز في حال الإحرام لقوله تعالى (أحل لكم صيد البحجر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر مادمتم حرماً) وخرج بقوله أصلاً ما توحش من الحيوان الأهلي كالإبل والبقر والغنم والدجاج ونحوه فلو توحشت فلا تسمى صيداً وليس على ذابحها فدية وأما ما استأنس من الحيوانات البرية المتوحشة كالغزال والضباء والأرنب ونحوه فلا يزول بذلك تحريم صيدها على المحرم لأن العبرة بالأصل وقوله (فعليه جزاؤه) سيأتي الكلام عليه مفصلاً بعد قليل إن شاء الله تعالى والله أعلم.