ما بقي)) وكان أمراً معلوماً منفرداً عند أصحاب النبي (، ويحرم على المحرم أكله مما صاده أو كان له أثر في صيده أو ذبح أو صيد لأحله للحديث السابق ولحديث الصعب بن جثامة ((أنه أهدى إلى النبي (حماراً وحشياً فرده فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم)) متفق عليه ولأحمد وغيره من حديث جابر مرفوعاً ((لحم الصيد للمحرم حلال مالم تصيدوه أو يصد لكم)) وحسنه الترمذي وعن علي (أن النبي (أتي ببيض النعام فقال ((إنا قوم حرم أطعموه أهل الحل)) رواه أحمد، والله أعلم.

مسألة:- (و) المحظور السابع (عقد نكاح) لحديث عثمان بن عفان (أن رسول الله (قال ((لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب)) رواه مسلم وأهل السنن، وعن ابن عمر أنه سأل عن امرأة أراد أن يتزوجها رجل وهو خارج من مكة فأراد أن يعتمر أو يحج فقال ((لا تتزوجها وأنت محرم نهى رسول الله (عنه)) رواه أحمد وعن عمر أنه أفرق بينهما يعني رجلاً تزوج وهو محرم رواه مالك والدار قطني، وعنه أنه كان يقول:- ((لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب على نفسه ولا غيره)) رواه الشافعي، وأما حديث ابن عباس أنه (((تزوج ميمونة وهو محرم)) متفق عليه فقال ابن المسيب وأحمد وغيرهما: وهم (، وذلك لأمور:- الأول:- أن ميمونة نفسها روت ((أن النبي (تزوجها وهو حلال وبنى بها وهو حلال)) رواه أحمد، ولأبي داوود نحوه بلفظ ((تزوجني ونحن حلالان بسرف)) وصاحبة القصة أعلم بنفسها، الثاني:- أن السفير بينهما وهو أبو رافع قال ((إن رسول الله (تزوج ميمونة حلالاً وبنى بها حلالاً وكنت الرسول بينهما)) رواه أحمد والترمذي قال المجد في المنتقى:- ورواية صاحب القصة والسفير فيها أولى لأنه أخبر وأعرف بها اهـ، الثالث:- أن ابن عباس (كان له إذ ذاك عشر سنين أو فوقها قليلاً وكان غائباً عن القصة وأبو رافع كان بالغاً وعلى يده دارت القصة ولا شك في تقديم قوله والحالة هذه وأما الرجعة فتصح لأنها إمساك لا إبتداء نكاح ويغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء والله أعلم.

مسألة:- (و) المحظور الثامن الـ (جماع) لقوله تعالى (فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) قال ابن عباس هو الجماع، وقال الشيخ تقي الدين الرفث اسم للجماع