قال عمر رضي الله عنه ((لقد هممت أن أبعث رجالاً إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين)) رواه سعيد في سننه ولأن الأمر المطلق عن القرينة يفيد الفورية، وعن عبد الرحمن سابط يرفعه ((من مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه مرض ولا حابس أو سلطان جائر أو حاجة ظاهرة فليمت على أي حال يهودياً أو نصرانياً)) رواه سعيد ولا تخلو هذه الأحاديث من ضعف.

ولأن التعجل أبرأ للذمة والله أعلم.

مسألة:- (فإن زال مانع حج) بأن زال الرق والجنون والصبا والكفر وهو (يعرفه) قبل الدفع منها أو بعده إن عاد فوقف في وقته (و) في (عمرة قبل طوافها فعلاً إذن وقعا) أي الحج والعمرة (فرضاً) صحيحاً فتجزئة عن حجة الإسلام وعمرته لأنهم أتوا بالنسك حال الكمال فأجزأ عنهم كما لو وجد قبل الإحرام واستدل أحمد بقول ابن عباس:- إذا اعتق العبد بعزمة أجزأت عنه حجته وإن عتق يجمع لم تجز والله أعلم.

مسألة:- (وإن عجز) عن الحج والعمرة (لكبر أو مرض لا يرجى برؤه لزم) فوراً (أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث وجبا) عليه أي من بلده لحديث ابن عباس أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج قد أدركت أبي شيخاً كبيرا ((لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم)) متفق عليه وعنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي (فقالت ((إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت أفيجزئها أن أحج عنها قال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه عنها أكان يجزؤها قالت نعم قال فاقضوا الله فالله أحق بالقضاء)) متفق عليه وعن علي وعبد الله بن الزبير نحو ذلك والله أعلم.

مسألة:- (ويجزآنه) أي حج نائبه وعمرته (ما لم يبرأ قبل إحرام نائب) لأنه أتى بما أمر به فخرج عن العهدة، لا إن عوفي قبله فلا يجزئه لقدرته على الأصل كالمتيمم يجد الماء، ومن يرجى برؤه ليس له أن يستنيب، فإن فعل لم يجزئه بلا نزاع قاله في الإنصاف، ومن لم يجد نائباً سقطت عنه المطالبة ويشترط في النائب أن يكون قد حج عن نفسه لحديث ابن عباس أنه (سمع