مسألة:- (ولاكفارة عليها) أي على من جومعت (مع العذر كنوم) أي أتاها وهي نائمة أ (وإكراه ونسيان وجهل و) إنما (عليهما القضاء) فقط وهو قول جمهور أهل العلم والفرق بينها وبين الرجل على المذهب أن الرجل له في الجماع نوع اختيار بانتشار ذكره مما يدل على الرغبة بخلافها وأما في النسيان فإن جهة الرجل في المجامعة لاتكون إلا منه غالباً بخلافها فكان الزجر في حقه أقوى فوجبت عليه في حالة النسيان دونها، لكن على القول الراجح أن الرجل أيضاً مثلها لاتجب عليه الكفارة إلا في حال العلم والذكر والإرادة وتقدم وأما إن طاوعت عالمة عامدةً فعليها القضاء والكفارة وفاقاً لمالك والشافعي في أحد قوليه وأبي حنيفة ولا يكفر من أفطر بجماعٍ في سفر لجواز فطره إذاً والله أعلم.

مسألة:- (وهي) أي الكفارة (عتق رقبةٍ) مؤمنة سليمة من العيوب الضارة بالعمل (فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين) إجماعاً (فإن لم يستطع) الصيام لكبر أو مرض أو شغل لقيام مصلحة (فإطعام ستين مسكيناً) لكل مسكين مدبرٍ أو نصف صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو أقط ونحوه وذلك كله مجمع عليه وهي على الترتيب في الأصح لحديث أبي هريرة السابق (فإن لم يجد) شيئاً يطعم به (سقطت) الكفارة لأن الأعرابي لما دفع إليه النبي (التمر ليطعمه للمساكين فأخبره بحاجته قال ((أطعمه أهلك)) ولم يأمره بكفارة أخرى ولم يذكر له بقاءها في ذمته وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، قال الوزير:- اتفقوا على أنه إذا عجز عن كفارة الوطء حين الوجوب سقطت إلا الشافعي في أحد قوليه اهـ والله أعلم.

مسألة:- (وكره) للصائم (أن يجمع ريقه فيبتلعه) فرضاً كان الصوم أو نفلاً لإمكان التحرز منه وللخروج من الخلاف فإن بعض العلماء كأبي حنيفة قال بأن جمع الريق وابتلاعه مفطر والخروج من الخلاف مستحب والله أعلم.

مسألة:- (و) يكره له (ذوق الطعام) بلا حاجة لأنه لا يأمن أن يصل إلى حلقه فيفطره، قال أحمد:- أحب أن يجتنب ذوق الطعام فإن فعل فلا بأس اهـ وقال المجد بن تيمية المنصوص عنه أنه لا بأس به لحاجة ومصلحة اهـ وحكاه البخاري عن ابن عباس والله أعلم.