مسألة:- (ومن جامع برمضان نهارً بلا عذر شبقٍ) وهو اشتداد الشهوة (ونحوه فعليه القضاء والكفارة مطلقاً) سواءً كان جاهلاً أو ناسياً أو مخطئاً وفيه مسائل:-

الأولى:- أعلم أن الجماع في نهار رمضان حرام بالكتاب ولاسنة والإجماع قال تعالى (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن .. الآية بتمامها) ومن السنة حديث أبي هريرة المتفق عليه قال جاء رجل إلى النبي (فقال:- هلكت قال وما أهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان قال:- هل تجد رقبةً تعتقها قال لا، قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد ما تطعمهم به ستين مسكيناً قال لا، فجلس فأتي النبي (بعرق فيه تمر فقال (خذ هذا فتصدق به فقال:- أعلى أفقر مني يارسول الله فو الله مابين لا بيتها أهل بيتٍ أفقر مني فضحك النبي (حتى بدت نواجذه قال ((أذهب فأطعمه أهلك)) وقد أستقرت كلمة العلماء بالإجماع على تحريمه والله أعلم.

الثانية:- إختلف العلماء في قضاء ذلك اليوم الذي أفسده عمداً والمشهور من المذهب أنه يقضيه لورود بعض الروايات بذلك بلفظ وصم يوماً مكانه ولأنه أفسد صومه الواجب عليه فلزمه قضاؤه كالصلاة وعنه: لاقضاء عليه لعدم إمكان التدارك واختاره الشيخ تقي الدين وضعف أمر المجامع بالقضاء لعدول البخاري ومسلم عنه والله أعلم.

الثالثة:- قال المصنف (مطلقاً) أي لا فرق بين الجماع بين العامد أو الناسي أو الجاهل أو المخطىء وهذا هو المشهور من المذهب لأنه (لم يستفصل وترك الاستفصال في مقام الاحتمال منزل منزلة العموم في المقال ونص عليه أحمد وهو قول عطاء وأبن الماجشون، ونقل عنه التوقف عن الإفتاء فيها، وعنه لا قضاء على الناسي والجاهل ولاكفارة وفاقاً لأبي حنيفة والشافعي واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية قياساً على الأكل ناسياً ولأن من فعل محظوراً ناسياً أو مخطئاً لم يؤاخذه الله فهو بمنزلة من لم يفعله ولأن فعل المحظور أيضاً لايثبت حكمه إلا بعلم وذكر وإرادة كما تقدم ولأن قوله ((هلكت)) مشعر بالعمدية، بل كل أمر غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولاغيره والله أعلم.