مسألة:- (ولا) تدفع الزكاة أيضاً (لأصلٍ) كأبيه وأمه وجده وجدته وإن علوا، وعلى ذلك انعقد الإجماع إن كان في حال تجب عليه نفقتهما، والأظهر أن يجوز له دفع زكاته إليهما إن كان عاجزاً عن نفقتهما واختاره الشيخ تقي الدين لأن المانع في دفعها إليهما هو وجوب النفقة عليه ولا نفقة عنده فلا يحرمها من زكاة ماله، أما إذا كانت نفقتهما واجبة عليه وهو واجد لها فلا يدفع الزكاة إليهما لأنه سيتوصل حينئذ إلى إسقاط النفقة الواجبة، والله أعلم.

مسألة:- لا يدفعها أيضاً لـ (فرع) أي لولده ذكوراً كانوا أو إناثا ولا لأولاد أبنائه ولا لأولاد بناته، وإن سفلوا إذا كانت نفقتهم عليه واجبة إجماعاً، وأما إذا سقطت نفقتهم عنه جاز حينئذ واختاره الشيخ تقي الدين والضابط في ذلك أن يقال لا تدفع الزكاة لمن إذا دفعتها له سقط عنك بها حق واجب، فعلى هذا تدفع الزوجة زكتها لزوجها لعدم وجوب نفقته عليها ويدفع الزوج الزكاة لزوجته لوفاء دينها مثلاً لأن وفاء دينها ليس حقاً واجباً عليه لكن لا يدفعها لها حتى يتوصل بها لإسقاط واجب النفقة عليه، والله أعلم.

مسألة:- (فإن دفعها لمن ظنه أهلاً) للزكاة (فلم يكن أو بالعكس) بأن دفعها إلى من لا يظنه من أهلها فصار من أهلها (لم تجزئه) أما الأولى:- فلأن العبرة بما في نفس الأمر لا فيما غلب على الظن ولأن حال أهلها لا يخفى غالباً ففيه نوع تفريط وأما الثانية:- فلعدم جزم بنية الزكاة ولأنه متلاعب بأن يدفعها لغير أهلها، لكن يستثنى من المسألة الأولى صورة واحدة وهي ما ذكرها بقوله (إلا) أن يدفع زكاته (لغني ظنه فقيراً) فتجزئه لأن النبي (أعطى الرجلين الجلدين وقال ((إن شئتما أعطيتكما فيها ولاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب)) رواه أحمد ولأن وصف الفقر يخفى غالباً فاعتبر غلبه الظن لأن غلبة الظن منزلة اليقين والله أعلم.

مسألة:- (وصدقة التطوع بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه سنة مؤكدة) إجماعاً وذلك لإطلاق الحث عليها في الآيات الكثيرة كقوله ((لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون)) وقوله ((وآتى المال على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شكورا)) وغيرها، وقال (((إنه ما من رجل يتصدق من كسب طيب إلا أخذها الله تعالى بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربى أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل)) متفق عليه، ((كل