مسألة:- (وحرم نقلها) أي الزكاة (إلى مسافة قصر) أي لا يجوز للإنسان أن ينقل زكاة ماله إلى مسافة تقصر فيها الصلاة عن بلده وفاقاً للشافعي لحديث معاذ مرفوعاً وفيه فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم وعن طاووس قال في كتاب معاذ ((من خرج من مخلاف إلى مخلاف فإن صدقته وعشرة في مخلاف عشيرته)) رواه الاثرم ولأن قلوب فقراء البلد قد تعلقت بهذا المال وإنما يحرم النقل من البلد مسافة قصر (إن وجد أهلها) أي إن وجد في هذه البلدة أهل للزكاة وإن نقلها من بلده مسافة قصر مع توفر أهلها فإنها تجزء على المذهب والرواية الثانية:- يجوز نقلها مطلقاً لمصلحة راجحة قال الشارح:- وهو قول أكثر أهل العلم اهـ واختاره الشيخ تقي الدين وذلك لحديث قبيصة وأن النبي (قال له ((أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها)) فدل على أنها كانت تنقل وأما حديث معاذ فالمراد فقراء المسلمين لا فقراء أهل اليمن ولعموم قوله ((إنما الصدقات للفقراء والمساكين)) والله أعلم.

مسألة:- (فإن كان) صاحب المال (في بلدٍ وماله في) بلدٍ (آخر أخرج زكاة المال في بلد المال) لأن زكاة المال تابعة للمال ولأن الأطماع تتعلق به لا بأصحابه (وفطرته وفطرة من لزمته) يخرجها (في بلد نفسه) لأن الفطرة إنما تتعلق بالبدن، قال الفقهاء:- ويجب على الإمام بعث السعاة قرب زمن الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر كالسائمة والزرع والثمار لفعله عليه الصلاة والسلام وفعل خلفائه الراشدين وعن عمرو بن شعيب عن أبيه جده مرفوعاً ((تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم)) رواه أحمد وأبو داود لكن بلفظ ((ولا تؤخذ إلا في دورهم)) والله أعلم.

مسألة:- (ويجوز تعجيلها لحولين فقط) لما رواه أحمد وأبو داوود عن على العباس سأل النبي (في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك، ورواه أبو عبيد في الأموال بلفظ ((أن يعجل صدقة سنتين)) ويعضده رواية مسلم لما قيل له منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس فقال (((وأما العباس فهي علي ومثلها)) وفي لفظ غير مسلم ((إنا تعجلنا منه صدقة