قال ((من عملا عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد))، وفي حديث ابن عباس ((فمن أداها قبل فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات)) ولأن العبادات المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها ولأن القضاء لابد فيه من أمر جديد واختاره الشيخ تقي الدين وتلميذه، وأما إن فوتها لعذر فلا إثم وأرجو أن لا يكون بقضائها بأس ما بين صلاة الفجر وقبل الصلاة ووجوب وهو قبل الذهاب للصلاة هذا على القول الراجح والله أعلم.

مسألة:- (وهي صاع من برٍ أو شعيرٍ أو سويقهما أو دقيقهما أو تمر أو زبيب أو أقط) لقول أبي سعيد الخدري ((كنا نخرج زكاة الفطر على عهد النبي (صاعاً من طعامٍ أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيبٍ أو صاعاً من أقط)) متفق عليه ولهما:- أو صاعاً من طعام حتى قدم معاوية المدينة، فقال ((إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر فأخذ الناس بذلك)) قال أبو سعيد:- أما أنا فلا أخرجه إلا كما كنت أخرجه على عهده (((وفي لفظ لا أخرجه أبداً إلا صاعاً)) وهو الصواب أي أن الصاع هو الواجب في الجميع حتى البر وأما تفريق معاوية (فليس بصحيح لأنه رأي صادم نصاً فقد روى الدارقطني مرفوعاً ((أدوا صاعاً من برٍ)) وقياساً على سائر المخرجات والله أعلم.

مسألة:- (والأفضل تمر) لفعل ابن عمر فقد روى البخاري وأحمد وأبو داود أن ابن عمر كان يعطي التمر إلا عاماً واحداً أعوز التمر فأعطى الشعير ولأنه قوت وحلاوة وأقرب تناولاً وأعم نفعاً فهو يغني عن غيره ولا يغني عنه غيره ومذهب الشافعي:- أن الأفضل البر مطلقاً (فزبيب فبر) ولم يتبين لي وجه تقديم الزبيب على البر فالله أعلم (فأنفع) أي إذا عدمت هذه الأصناف الثلاثة فيقدم الأنفع من غيرها (فإن عدمت) هذه الثلاثة وغيرها (أجز أكل حب يقتات) وثمر يقتات كالدخن والأرز والعدس والتين اليابس، هذا هو المذهب، واختار الشيخ تقي الدين أنه يخرج ما كان من قوت البلد ولو وجد الأصناف المذكورة لأن هذه الأصناف نص عليها لأنها كانت هي قوتهم المعروف في المدينة فإذا اشتهر الاقتيات على غيرها أجزأ إخراج الزكاة منها، وهو الأقرب بل هو قول أكثر العلماء والله أعلم.