مسألة:- (وتسن عن جنين) لفعل عثمان (، وعن أبي قلابة ((كان يعجبهم الفطر عن الحمل في بطن أمه)) واتفق عليه الأئمة الأربعة وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه من علماء الأمصار والله أعلم. ولا تجب عن زوجة ناشز وفاقاً لمالك والشافعي لأنها لا تجب عليه حينئذٍ نفقتها كغير المدخول لها إذا لم تسلم إليه، ومن وجبت عليه فطرة غيره فأخرجها بلا إذنه أجزأت لأنه المخاطب بها ابتداء ومن أخرج عمن لا تلزمه فطرته بإذنه أجزء وإلا فلا قال الآجري:- هذا قول فقهاء المسلمين والله أعلم.
مسألة:- (وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر) لإضافتها إلى الفطر والإضافة تقتضي الاختصاص والسببية، وأول زمن يقع فيه الفطر من جميع رمضان مغيب الشمس من ليلة الفطر، فمن أسلم بعده أو ملك عبداً بعده أو تزوج أو ولد له بعده لم تلزمه فطرتهم.
مسألة:- (وتجوز) الفطرة (قبله) أي قبل يوم العيد (بيوم أو يومين فقط) باتفاق الأئمة الأربعة لحديث ابن عمر المتقدم وقال في آخره ((وكانوا يعطون قبل الفطر بيومٍ أو يومين)) فهو كالإجماع، وأجاز أبو حنيفة والشافعي أكثر من يومين حتى من اول الشهر وهو مرجوح والراجح ما ذكره لموافقته للأدلة وفي الموطأ أن ابن عمر كان يبعث زكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة والله أعلم.
مسألة:- (ويومه) أي وإخراجها في يوم العيد (قبل الصلاة) أي صلاة العيد (أفضل) أي أن إخراجها بعد الفجر وقبل الصلاة أفضل، لحديث ابن عمر المتفق عليه ((وأمر بها أن تؤدي قبل خروج الناس إلى الصلاة)) ويروي عن النبي (أنه قال ((أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم)) رواه الدارقطني والحاكم بسندٍ ضعيف وتقدم حديث ابن عباس ((فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة))، ولأن المقصود منها إغناء الفقير عن سؤال الناس والله أعلم.
مسألة:- (وتكره في باقيه) أي باقي اليوم بعد الصلاة لمخالفة الأمر (ويحرم تأخيرها عنه) أي عن يوم العيد (وتقضى وجوباً) وهو المذهب لحديث ((فاقضوا الله فالله أحق بالقضاء)) والحق أن يقال أنه يأثم إن فوتها عمداً ولا تقضى لقوله ((وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة)) فإذا أخرجت بعد الصلاة فقد خولف الأمر النبوي فتكون ليست من أمره وقد