أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج منه الزكاة، واعلم أن الزكاة لها تشريعان بمكة هي مفروضة في القليل والكثير من الحلي وغيرها حتى الماعون وزكاته عاريته كما ثبت ذلك عن بعض الصحابة وتشريع بالمدينة وهي الزكاة ذات الأنصباء المعلومة، وذهب الحنفية إلى وجوب الزكاة في الحلي وهو قول عمر بن الخطاب وابن مسعود وبن عباس وجابر بن زيد وغيرهم وعليه الفتوى في بلادنا عند المتأخرين، والأقرب والله أعلم، عدم وجوب الزكاة فيه مادامت نية الاستعمال موجودة والله تعالى أعلم. وقوله (أعد الاستعمال أو عارية) أي لا زكاة في الحلي المعد للعارية والاستعمال ونقل شيخ الإسلام تقي الدين عن غير واحدٍ من الصحابة أنه قال ((زكاته عاريته)) والله أعلم.

مسألة:- (ويجب تقويم عرض التجارة بالأحظ للفقراء منهما) أي من الذهب أو الفضة أي فإن كان يبلغ نصاباً بالفضة قوم به أو بالذهب قوم به أو بهما قوم بالأكثر والأحظ للفقراء والأصل في وجوب الزكاة فيها قوله تعالى ((والذين في أموالهم حق معلوم)) ولأبي داود عن سمرة بن جندب كان (يأمرنا أن نخرج الزكاة من الذي نعده للبيع وقال عمر لحماس:- أد زكاة مالك فقال مالي إلا حجاب وأدم فقال قومها وأد زكاتها واشتهرت القصة من غير نكير ونقل المجد أن إجماع أهل العلم وقال الوزير وابن المنذر وتقي الدين:- الأئمة الأربعة وسائر الأمة إلا من شذ متفقون على وجوبها في عرض التجارة أهـ فتقوم عروض التجارة عند حولان الحول ويخرج منها ربع العشر وتقدم كيفية تقويمها ونصابها إذا بلغت نصاب أحد النقدين إما عشرون ديناراً أو مائتا درهم والله أعلم.

مسألة:- (وإن اشترى عرضاً بنصابٍ غير سائمة بني على حوله) أن إذا اشترى عرضاً بذهب أو عرضاً بفضة أو عرضاً بعرض آخر لم ينقطع حول العرض الأول بل يبني على حول الأول، لأنها من جنس واحدٍ، أما إذا اشترى عرضاً بنصاب سائمة فإنه ينقطع الحول ويستأنف للسائمة حولاً جديداً لأنه جنس آخر ولأن وضع التجارة على التغليب والاستبدال بالعروض والأثمان فلو انقطع الحول به لبطلت زكاة التجارة ولأن الزكاة في الأثمان والعروض تتعلق بالقيمة والله أعلم.